قال المهندس داكر عبداللاه العضو السابق بمجلس الاعمال المصرى القطرى ، أن المجلس رفض الافصاح عن مشروعات انشاء مدينة مصرية قطرية متكاملة باستثمارات تصل 20 مليار دولار و التي أعلن عنها النائب الثاني لرئيس المجلس ، أحمد أبوهشيمة .
وأضاف انه طلب من المجلس صورة من الدراسة التي أعدها الاتحاد لتوضيح المشروعات التي يمكن الاستثمار بها ، بينما تجاهل المجلس اعطاءه أي معلومات عن هذه المشروعات، لافتا الي انه طلب من المجلس ثلاثة مرات ، رسميا ،صورة من الدراسة للاطلاع عليها بصفته عضوا في الجمعية العمومية.
وأشار داكر إلى النائب الثاني للمجلس صرح في الصحف بأن المجلس اتفق علي استثمارات قطرية بقيمة ٢٠ مليار دولار عبار عن مدينة صناعية تجمع صناعات ثقيلة كثيفة استخدام الطاقة مثل حديد التسليح والأسمنت والأسمدة, إلي جانب صناعات تكميلية ومغذية, إلي جانب محطات توليد الكهرباء لسد جانب من الفجوة في الاستهلاك المحلي, مشيرا إلي أن المشروع ينطلق بالأساس من توريد الجانب القطري وتوفيره للغاز الطبيعي لهذه المصانع التي سيسهم أيضا الجانب القطري في جانب من استثماراتها مع مستثمرين ومؤسسات مالية واستثمارية مصرية وعربية وأجنبية.
وتساءل داكر هل قام نائب رئيس المجلس بعمل المشروع بنفسه والمجلس لا يعلم شئ عنه ويتحدث باسم المجلس بما يخالف قانون الغرف التجارية، ام انه عرض المشروع علي المجلس وتم الموافقة عليه بدون عرضه علي أعضاء الجمعية العمومية للمجلس، مما يعد ” كارثة”، او ان المجلس لا توجد لدية اي دراسات لهذا المشروع ، على حد قوله .
ولفت عبداللاه الي ان ما يحدث يخالف الاعراف المتبعة بمجالس الاعمال، وانه نوع من التعتيم وعدم الشفافية لتحقيق مآرب شخصية واستمرارا للغموض الذي يحيط بالاستثمارات القطرية في مصرو يثير علامات استفهام كثيرة، مطالبا مجلس الاعمال المصري القطري بضرورة توضيح المشروعات المزمع إنشاؤها للأعضاء حسب القانون واللوائح المنظمة لقانون الاعمال
كتب ـ أحمد سلامه وحماده اسماعيل
