أثار ابقاء وزارة المالية علي قيمة المساندة التصديرية عند 3.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديد للعام المالي 2013 ـ 2014 وذلك عند نفس قيمتها في العام المالي الحالي، حفيظة بعض المصدرين، والذين طالبوا الحكومة بزيادتها لدعم الصادرات وتقوية موقفها التنافسي في الأسواق الخارجية.
وكان المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية وعد المصدرين بزيادة الدعم إلي 4 مليارات جنيه إلا أن مشروع الموازنة لم يف بهذا الوعد.
قال صفوت عبد الباري ، نائب رئيس المجلس التصديري للخامات التعدينية إن الدولة لابد أن تتبني سياسات جديدة لمساندة المصدرين والصناع خاصة عقب ابقاء الحكومة علي دعم الصادرات بقيمة 3.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2013 ـ 2014، مشيرا إلي أهمية تحويل جزء منها إلي دعم عيني يسهم في تخفيف الأعباء المالية للمصدرين.
وأشار إلي أنه يمكن استغلال الدعم في إعادة رصف طريقي الجلالة والشيخ فضل بمنطقة المحاجر ، مشيراً إلي أن ذلك يخفض في قيمة استهلاك السولار إلي 8% وخفض قيمة « الناولون » للشحن إلي 40% شهرياً.
وأشار إلي أن الدعم غير المباشر للمصدرين يسهم في زيادة جودة المنتج المحلي وفتح أسواق جديدة بالخارج.
اوضح أن خطة المجلس التصديرية تستهدف تحقيق 24 مليار جنيه خلال 2013، وهي النسبة نفسها التي حققها قطاع الصناعات التعدينية العام الماضي، مؤكداً أن الاضطرابات السياسية وضبابية الرؤية الاقتصادية للبلاد أدت إلي عدم استهداف زيادة نسبة الصادرات.
فيما رأي خالد ابراهيم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ان دعم الصادرات بالموازنة للعام المالي 2013 ـ 2016 مناسب خاصة مع نسب النمو التي يستهدفها المجلس وتتراوح بين 3% و5% خلال 2013 والتي بلغت 15 مليار جنيه العام الماضي.
وأشار إبراهيم إلي أن المجلس بصدد اعداد دراسات حول المنتجات الأعلي تنافسية والاسواق التصديرية المستهدفة لكل قطاع، لتحقيق أكبر نسب نمو في كل قطاع ، مشيرا إلي ان قطاع الأجهزة الكهربائية استحوذ علي 40% من اجمالي دعم الصادرات في المجلس لنحو 42 شركة خلال 2012.
من جانبه طالب محمد خطاب، رئيس لجنة الزجاج بالمجلس التصديري لمواد البناء، بضرورة اعادة النظر في سياسات توزيع المساندة التصديرية ، وذلك لتوجيهها إلي دعم القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وشدد خطاب علي ضرورة توجيه اكبر نسبة من الدعم للمنتجات التي تحتوي علي أكبر نسبة من المكونات المحلية وذلك لتعميق التصنيع والتكامل بين الانشطة الصناعية، لتحقيق الخطة التصديرية المستهدفة للمجلس التي تبلغ 37 مليار جنيه خلال 2013، مؤكداً أن الدعم الذي خصصته الحكومة لدعم الصادرات في العام المالي 2013-2014، لا يعتبر ضئيلاً بقدر أهمية توزيع موارده بصورة جيدة.
قال مجدي طلبة، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان البقاء علي الدعم المخصص للصادرات عند 1.3 مليار جنيه يدل علي أن الحكومة المصرية لا تدعم الصادرات علي الرغم من أهميتها ودورها في توفيرها العملة الدولارية التي تفتقدها البلاد حاليا في ظل تراجع الاستثمارات الاجنبية والسياحة.
قال شريف يحيي، نائب رئيس المجلس التصديري للجلود ان عدم زيادة الدعم المخصص للصادرات في موازنة العام الحالي يمثل صدمة للمصدرين بعد وعد وزير الصناعة بزيادتها إلي 4 مليارات جنيه.
أضاف يحيي أن المصدر يحتاج إلي المزيد من الدعم وذلك لزيادة قدرته التنافسية مع الدول المنافسة، مشيراً إلي ان المصدرين عانوا خلال العام الحالي من العديد من الأزمات كارتفاع سعر الدولار وعدم توفره بالاضافة إلي ازمة السولار، مشيراً إلي أن ما يتم صرفه للمصدر في ظل تلك الظروف يعد بمثابة رد للاعباء التي يتحملها المصدر.
