تعاقدت وزارة الري مع مركز التحكيم الدولي بالقاهرة علي تنظيم دورة تمهيدية للقيادات الهندسية الشابة والمتوسطة في مجال العقود المحلية والدولية والتحكيم .
وأفاد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري بأن هذه الدورة تأتي في إطار إهتمام وزارة الموارد المائية والري بإعداد وتنمية قدرات وكوادر متخصصة فى العقود والإتفاقيات والتحكيم الدولى فى العقود الدولية بمختلف أنواعها لمواكبة التطور فى مجالات الشئون التعاقدية والوصول إلى تنفيذ العقود بصورة متوازنة ، وتلافى الأخطاء أثناء إبرام العقود ، مما يوفر على الوزارة الوقت والجهد والتكاليف التى تتحملها الوزارة. .
وأضاف بهاء بأنه من أولويات مهام الوحدة المركزية للشئون التعاقدية بالوزارة تنظيم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة فى مجالات إعداد وتنفيذ العقود وإدارة المشروعات وتنمية القدرات التعاقدية والمهارات القانونية والإدارية للعاملين فى العقود ومجالات القوانين الخاصة بالعقود المحلية والدولية.
وقال ان الوحدة نفذت عدد 8 دورات تدريبية متخصصة حول قانون المناقصات والمزايدات المصري 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية للعام المالي الجاري 2012/2013 بعدد من محافظات مصر شملت أسوان و قنا والأقصر والجيزة و الفيوم و الغربية و شمال سيناء والشرقية شارك فيها أكثر من خمسمائة متدرب من مختلف الفئات من المهندسين والماليين و القانونيين من العاملين بالعقود والمشروعات بالإدارات العامة التابعة لقطاعات مصلحة الرى .
والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف و قطــاع الموارد المائية والبنية القومية بشمال سيناء و قطــاع ميــــاه النيــــل، وذلك بهدف تنمية القدرات التعاقدية في مجالات القوانين الخاصة بالعقود ورفع الوعى التعاقدى لدى المهندسين والماليين والقانونيين في مختلف جهات الوزارة.
اشار الوزير الي إعداد وتنفيذ برنامج متخصص لإعداد مدربين في الشئون التعاقدية ToT)) على مدار 18 يوم تدريبي ، اضافة إلى قيام الوحدة بإصدار (3) نشرات تعاقدية دورية (ربع سنوية ) عن العام المالي 2012/2013شملت الإختلاف بين قواعد البنك الدولى والقانون المصرى للمزايدات والمناقصات رقم89 لسنة 1998، والمقارنة بين الشروط العامة للتعاقد طبقاً لقواعد البنك الدولى والقانون المصرى).
استمرت الدورة على مدى 4 أيام بحضور الدكتور عصام خليفة رئيس قطاع مكتب الدكتور الوزير ، ومشاركة22 مهندس من مختلف قطاعات الوزارة ، وحاضر فيها نخبة من أساتذة القانون التجاري وخبراء ومتخصصون فى العقود وقواعد البنك الدولى والمطالبات الهندسية.
