قالت رئيسة لجنة برلمانية بريطانية لـ “رويترز” إن اللجنة ستستدعي مسئولين تنفيذيين من جوجل وشركة إيرنست أند يونج التي تتولى مراجعة حساباتها للإدلاء بشهاداتهم، بعد أن ألقى تقرير استقصائي نشرته رويترز الضوء على جوانب عدم اتساق في وصف جوجل لأنشطتها في بريطانيا.
وقالت مارجريت هودج رئيسة لجنة الحسابات العامة بالبرلمان المسئولة عن مراقبة مالية الحكومة، إنها ستستدعي ممثلين عن الشركة لتوضيح تصريحات سابقة للجنة في ضوء التقرير.
وأظهر تقرير رويترز، إنه في حين قال مات بريتن المسئول التنفيذي بجوجل إن الشركة لا تقوم بأي مبيعات لعملاء بريطانيين في بريطانيا، فان بعض العاملين في جوجل والعملاء البريطانيين أن الشركة تفعل ذلك.
ويقول محامون وأكاديميون، إنه إذا كان موظفو جوجل في بريطانيا يبيعون خدمات لعملاء بريطانيين فإن ذلك ستكون له تداعيات على وضع جوجل الضريبي في بريطانيا مما قد يكلف الشركة أعباء ضريبية أكبر بكثير.
وقال بريتن نائب رئيس جوجل لمنطقة شمال ووسط أوروبا للجنة في نوفمبر الماضي “لا أحد (في بريطانيا) يبيع.” وقال إن جوجل توظف “نحو مئتي شخص” في مقرها الأوروبي في دبلن وهم المسئولون عن البيع للعملاء البريطانيين.
لكن موقع جوجل على الانترنت يقول إن هناك فرق مبيعات تتمركز في لندن ويعلن عن وظائف شاغرة في لندن لموظفي مبيعات تكون مهمتهم “التفاوض على صفقات” وإبرام صفقات كبيرة تتعلق بالإيرادات” وتحقيق “حصص مبيعات فصلية”.
وقال سايمون أندروز مؤسس وكالة إعلان أديكتيف الذي يضع خطط اعمال ويشتري حملات إعلانية نيابة عن عملاء “كل من ستتعامل معهم موجودون في لندن لن تعرف بأمر دبلين سوى من التدقيق في العنوان المكتوب على الفواتير. كل طاقم العمل موجود في لندن.” والسير الذاتية لنحو 150 موظفا في لندن على موقع “لينكد إن” تشير إلى أنهم يعملون في إدارة فرق مبيعات أو إبرام صفقات أو أعمال أخرى تتعلق بالمبيعات.
لكن مدير العلاقات الخارجية في جوجل بيتر بارون قال إن بريتن نفى بشدة أن يكون ضلل اللجنة وإن الشركة تدعم تصريحاته بأن عمليات البيع لا تجرى من لندن. ورفض القول ما إذا كان فريق العمل في بريطانيا قد تفاوض أو أبرم صفقات لكنه قال إن جميع المبيعات لعملاء بريطانيين تمت في جوجل أيرلندا وأضاف “نحن ملتزمون بكل القواعد الضريبية في بريطانيا”.
