قال الدكتور عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية المصري: إن “صندوق النقد الدولي ينتظر رد مصر علي بعض النقاط الخلافية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، لإنهاء ما أسماه بالخلاف القائم بين الطرفين والتوقيع علي اتفاقية القرض”.
وضرب شحاتة مثال لهذه النقاط ” بالخلاف حول باب الأجور فى الموزانة العامة للدولة”، الا انه لم يقدم تفاصيل بهذا الشأن.
وتضمنت الموازنة الجديدة لمصر لعام 2013 – 2014 زيادة في أجور العاملين بالدولة الى 172 مليار جنيه مقابل 136 مليار في الموازنة الحالية 2012-2013 ، كما تضمنت بندا لتثبيت العمالة المؤقتة في وظائف دائمة مع نقل اعتماداتهم من أبواب الموازنة المختلفة الي الباب الأول علي بند “وظائف دائمة”
