قال جميل سعيد محامي رشيد محمد رشيد، آخر وزراء التجارة والصناعة في النظام المصرى السابق: إن النائب العام طلعت عبدالله سينظر غدًا الثلاثاء، في بلاغ تقدم به موكله، ضد أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، يتهمه فيه باستغلال النفوذ وإهدار المال العام بالحصول على تراخيص للحديد. خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك بالمخالفة للقانون.
وأضاف سعيد في اتصال هاتفي بوكالة الأناضول للأنباء اليوم الاثنين: “نتوقع أن يحيل النائب العام البلاغ إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيه”.
ويواجه رشيد محمد رشيد حكما قضائيا غيابيا بالسجن 15 عاما وغرامة مالية قدرها 1.4 مليار جنيه (تعادل 202 مليون دولار) فيما يعرف إعلاميا بقضية تراخيص الحديد، المتهم فيها أيضا أحمد عز أكبر منتج للحديد في مصر وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق والذي تم الحكم عليهما أيضا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 660 مليون جنيه.
ووافق القضاء المصري على إعادة المحاكمة في القضية، التي تحدد النظر فيها في الثاني من يونيو – حزيران المقبل.
وحصل “عز” على رخصتين لتصنيع الحديد لصالح شركتي “عز الدخيلة” و”عز للصلب المسطح”، دون مقابل بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة في مصر التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية وبمقابل يصل الى مئات الملايين من الجنيهات.
وتمتلك “حديد عز” حاليا أربعة مصانع في السادات والعاشر من رمضان بشرق القاهرة والسويس والدخيلة بالاسكندرية بطاقة إنتاجية 5.8 مليون طن حديد تسليح وصلب مسطح.
وقال محامي رشيد “إذا حصل موكلى على البراءة في قضية تراخيص الحديد يمكنه أن يعود إلى مصر وممارسة حياته بشكل طبيعي، دون تدخل وسطاء في المصالحات، ليست لديه أية قضايا أخرى يواجهها “.
وسوى رشيد قضيتين في وقت سابق بعد رده 11 مليون جنيه ( تعادل 1.6 مليون دولار)، بعد أن حصلت شركاته على دعم حكومي للصادرات أثناء توليه مسئولية الوزارة.
واشتهر أحمد عز بقربه الشديد من جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس السابق، كما كان معروفا بأنه الممول الأول لحملة ترويج تمهد لتوريث جمال حكم مصر.
وسبق أن أحال رشيد، وقت شغله منصب وزير التجارة والصناعة عام 2008، بلاغا من نائب البرلمان السابق، مصطفى بكرى ضد مجموعة شركات “حديد عز”، إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لفحصه وإبداء الرأى، بعد أن تجاوز سعر طن الحديد 8 آلاف.
