قال د. فخرى الفقى الخبير السابق بصندوق النقد الدولى ووزير مالية الظل فى حكومة الوفد ان التعديل الوزارى الذى أجرته الرئاسة من شأنه التأثير بالسلب على مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بـ 4.8 ملياردولار مشيرا الى ان البعثة الفنية للصندوق التى زارت مصر مؤخرا وقابلت القوى السياسية تعرفت على مطالب المعارضة والتى تتمثل فى تغيير الحكومة الحالية ورئيس وزارئها وإقالة النائب العام والمشاركه فى صياغه قانون الإنتخابات و هى المطالب التى لم يتم تحقيقها ، بالإضافة أن التغيير الوزارى لا يحظى بأى قبول لدى المعارضة والشارع مما ينذر بتصاعد الخلاف بين الحكومه والمعارضة .
وأشار الفقى ان الصندوق تفاوض حتى الان مع ما يقرب من خمسة وزراء مالية منذ الثورة وحتى الان بداية من سيمر رضوان وحازم الببلاوى مرورا بممتاز السعيد والمرسى حجازى وصولاً الى فياض حسنين الوزير الحالى وهوأمر من شأنه إضفاء حالة من عدم الإستقرار او وضوح الرؤيه داخل مؤسسات الدولة فى المفاوضات وبالتالى لا يمكن للصندوق ان يغامر بالموافقة على إعطاء مصر قرض وتوريط عدد من الدول التى تنتظر الموافقة على القرض لأخذ الضوء للدخول فى مساعدات لمصر بحزم مالية وبالتالى سيراعى الصندوق الدولى الدقه الكاملة والشفافية فى مفاوضاته خاصة وان الامور تزيد تعقيدا مع التغيير الوزارى الذى لم يلق قبول شعبى أو سياسى .
وأضاف الفقى ان تباطوء مجلس الشورى فى إقرار التعديلات الضريبية يعطى إنطباع لدى الصندوق بعدم قدرة مصر على تفعيل الإصلاحات فى الوقت الراهن خاصة وان اغلب القوانين الإصلاحية ستؤدى الى رفع الأسعار وتقليص الدعم وهو ما شأنه إحداث إضطراب مجتمعى كبير .
وإستنكر الفقى إصرار الرئاسة على الإبقاء على الدكتور هشام قنديل رئيساً للوزراء فى ظل المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر مؤكدا أن تغيير أصبح ضرورة لإنقاذ الإقتصاد من المخاطر الكبيرة تلوح فى الأفق .
