قال أيمن فتحي، العضو المنتدب، لشركة جولدن ريتش، الوكيل الحصري لتوزيع شركة سيوة للمياه المعدنية، إن أزمة المياه المعبأة، ترجع إلي توقف شركة نستله لانتاج المياه المعدنية والتي كانت تستحوذ علي نحو 60% من المياه المطروحة بالأسواق إضافة إلي غلق وزارة الصحة نحو 7 شركات للمياه المعدنية، الأمر الذي أدي إلي نقص المعروض في السوق.
و أشار إلي أن الشركات المتواجدة بواحة سيوة، سيوة وأمان سيوة واكوا سيوة، تستهدف رفع طاقتها الانتاجية من 15 مليون زجاجة مياه معبأة إلي 20 مليون شهريا، بزيادة خطوط انتاجها من 4 خطوط إلي 6 خطوط بنهاية العام الجاري بتكلفة قدرها 8 ملايين جنيه.
وقال لـ«البورصة »، إن شركة سيوة للمياه المعدنية، تحاول منذ بداية الأزمة التي واجهتها الأسواق في الصيف الماضي، تلبية احتياجات السوق المحلي بإحداث توازن بين احتياجات السوق واحتياجات الفنادق والمطاعم، مشيرا إلي أن الشركة وضعت حدا اقصي للفنادق وزيادتها 10% في الأعياد والمواسم الهامة، بالإضافة إلي تخصيص خط ساخن للعملاء لارسال الطلبيات إلي المنازل خلال 24 ساعة من الطلب.
اتهم فتحي التجار بتعطيش الأسواق بشراء كميات كبيرة لتخزينها خوفا من حدوث أزمات خلال فصل الصيف في ظل زيادة الاستهلاك بنسبة تصل إلي 100%، مشيراً إلي أن عدد شركات المياه المعبأة داخل السوق المصري وصل إلي 25 شركة.
قال إن غياب الرقابة علي الأسواق أدي إلي انتشار المياه مجهولة المصدر، وقيام بعض الشركات بتقليد العلامة التجارية وزجاجة المياه الخاصة بشركة سيوة وبيعها للمستهلك بنفس سعر الزجاجة الأصلية مشددا علي ضرورة إحكام الرقابة علي الأسواق خلال الفترة المقبلة.
أشار إلي أن مصانع المياه المعدنية في مصر تتركز في عدة مناطق منها وادي النطرون وطريق مصر اسكندرية الصحراوي والشرقية والقليوبية، وأن وجود نحو 80% منها في منطقة الدلتا أدي إلي تلوث الآبار بتلك المناطق نظرا إلي اقترابها من العمران وتلوثها بمياه
الصرف الصحي.
قال فتحي ان قرار وزارة الصحة، إغلاق المصانع المخالفة للمواصفات القياسية، العام الماضي، أثار بلبلة داخل سوق المياه، مشيراً إلي أنه علي الرغم من ذلك فإن مياه هذه المصانع لاتزال متداولة في السوق مما يثير علامات الاستفهام حول تنفيذ القرار.
وقال إن ارتفاع أسعار المياه إلي 25 جنيهاً للكرتونة الكبيرة و26 جنيهاً للكرتونة الصغيرة يرجع إلي ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج من زجاجات المياه والبلاستيك، مشيرا إلي أن العبوات الفارغة تمثل 70% من تكلفة الانتاج.
رفض فتحي دعوة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار فتح باب استيراد المياه المعبأة لتغطية احتياجات السوق خلال فصل الصيف، مؤكدا أن أسعارها ستكون أغلي بنسبة تصل إلي 40%، بالإضافة إلي تأثيرها علي المصانع المحلية وحصصها السوقية.
أضاف أن منتجات شركات سيوة وامان سيوة واكوا سيوة تستحوذ علي 35% من السوق، بعد خروج شركة نستله بسبب الحريق الذي حدث بمصانعها العام الماضي، مشيرا إلي ان شركات المياه التي تم غلقها بسبب مخالفتها للمواصفات والبالغ عددها 7 شركات تعمل حاليا علي معالجة مياهها حتي تستطيع استئناف عملها مرة أخري.
وقال فتحي ان معظم شركات المياه العاملة داخل السوق لا تسجل علي عبواتها عمق البئر المستخرجة منها المياه باستثناء بعض الشركات كشركة صافي التابعة للقوات المسلحة والتي حددت مساحة عمق البئر الجوفية المستخرجة منها المياه بـ1200 متر تحت الارض، لافتاً إلي أن عمق البئر الخاصة بمنتجات شركة سيوة يقدر بـ980 متراً تحت الارض.
