أرجأت وزارة الزراعة في ثوبها الجديد طرح المناقصات الخاصة بالأراضي الجديدة للاستصلاح الزراعي، في إطار الاستراتيجية التي وضعها وزير الزراعة المقال الدكتور صلاح عبد المؤمن لسد الفجوة الغذائية.
تتوزع المساحات التي كان من المقرر طرحها مايو الجاري علي المستثمرين وصغار المزارعين بواقع 60 الف فدان بالفرافرة، 21 الف فدان بواحة سيوة، 80 الف فدان بسيناء، و100 الف فدان بتوشكي والتي كان مقررا لها شهر مايو الجاري.
يأتي ذلك في أعقاب التحفظات التي أبدتها لجنة الزراعة بمجلس الشوري علي مشروع سد الفجوة الغذائية، وفي مقدمتها عدم وضع خطة معلنة لموعد توصيل المرافق للأراضي وتشغيلها للبدء في هذه المشروعات وعدم توافر مصادر المياه، وفقا للدكتور حسين ابراهيم،وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشوري.
أضاف ابراهيم لـ «البورصة» انه تبين للجنة عدم وجود تنسيق فعلي بين الوزارات المختلفة لمعرفة صلاحية الارض للزراعة ومصادر المياه،حيث ان جميع الأراضي المطروحة بالمشروع لا يتوافر لها مصدر لمياه ري الأراضي.
أوضح ابراهيم ان اللجنة فوجئت اثناء جلسات الحوار المجتمعي بإدراج مجموعة من الفئات غير المتفق عليها من اعضاء النقابات المهنية والجمعيات الأهلية وموظفي الحكومة، وضمها لفئات صغار المزارعين وتخصيص 25% من أراضي المشروعات الزراعية لها.
وطالبت اللجنة برفع نسبة الأراضي المخصصة للفئات الاجتماعية الصغيرة إلي 50% لزيادة الفئات المستفيدة من المشروع، إضافة لمراعاة توطينهم في المناطق الجديدة وتوفير الحياة الكريمة لهم من خدمات وبنية أساسية كالطرق والكهرباء والأمن وبناء المدارس والمستشفيات.
كما اعترضت لجنة الزراعة بمجلس الشوري علي طرح 100 ألف فدان للبيع بغرض تمليكها للمصريين من صغار المزارعين والفئات الاجتماعية وصغار المستثمرين والشركات المصرية الصغيرة، وطالبت ببدء الطرح أولا علي كبار المستثمرين لإقامة البنية التحتية للمشروعات وجعلها صالحة للعمل، استغلالا للإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها الشركات الكبري.
وتتمثل أهم التحديات أمام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد الدكتور أحمد الجيزاوي في التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة بما يسمح بزراعة مليون فدان جديدة حتي عام 2017، وتشجيع رجال الاعمال علي الاستثمار في القطاع الزراعي، ورفع معدلات انتاجية الأراضي من المحاصيل الاستراتيجية، لسد الفجوة الغذائية التي بلغت 50% من اجمالي المحاصيل و 90% في المحاصيل الزيتية و 80% في الذرة الصفراء.
