سمير النجار: مطلوب السماح بزراعة المحاصيل المهندسة وراثياً وتحديد أسلوب تمليك الأراضي
صفوان ثابت: ارتفاع أسعار الفائدة أبرز المعوقات.. والتمليك أفضل بسبب طول أجل الاستثمار
عادل الغندور: فقدنا الثقة في قدرة الحكومة علي توفير البنية الأساسية للأراضي
انتقد عدد من رجال الأعمال التوجه إلي تمليك الأراضي بنظام حق الانتفاع مدة 49 سنة، وعدم وضع مواعيد محددة لتوفير المرافق، وقصر الزراعة علي محاصيل بعينها، ومنع المحاصيل المهندسة وراثياً، وعدم وجود ضمانات كافية لنجاح مشروع الاكتفاء الذاتي.
طالب رجل الأعمال سمير النجار، رئيس لجنة مصدري البطاطس بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بضرورة تحديد اسلوب تمليك الارض قبل البدء في تنفيذ مشروع سد الفجوة الغذائية، وفتح الباب أمام المستثمر لزراعة المحاصيل المهندسة وراثياً في هذا المشروع، حتي يتسني لهم تحقيق أرباح علي غرار المزارع في الدول الأجنبية.
وقال النجار: «رجال الأعمال لايمانعون الاستثمار في مشروعات للنهوض بالزراعة ، خاصة أن الأحوال التي تمر بها البلاد تتطلب تضافر الجهود لكل الأطراف للوصول إلي نهضة حقيقية».
أوضح النجار أن نجاح المشروع يستلزم التخطيط الأمثل قبل البدء فيه لضم مساحات جديدة للخريطة الزراعية، لكنه يتطلب ضرورة التوافق بين جميع الأطراف من أجل التنمية، وبشكل يضمن حقوق جميع الأطراف بما فيها حقوق الدولة.
من جهته، اعتبر صفوان ثابت، رئيس مجلس ادارة شركة جهينة، ارتفاع سعر الفائدة علي القروض الاستثمارية أهم المعوقات التي تواجه الاستثمار الزراعي، خاصة أنه استثمار طويل الأجل وعائده الاقتصادي يحتاج إلي فترات زمنية طويلة.
وأشار إلي أن رجال الأعمال طالبوا بضرورة منح الأراضي بنظام التملك وليس حق الانتفاع لمدة 49 سنة، لأنه استثمار طويل الأجل ويحتاج إلي مبالغ طائلة ومجهود، وليس من المنطقي استصلاح الأراضي وزراعتها وبعد فترة يتم سحبها لانتهاء مدة حق الانتفاع.
أما الدكتور محمد عادل الغندور، عضو بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، فقدر حجم استيرادنا من الغذاء بنحو 60% من الاستهلاك، ورأي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء يتطلب استصلاح 10 ملايين فدان جديدة تستهلك 55 مليار متر مكعب من المياه، بما يعادل حصة مصر الحالية من مياه النيل.
اضاف لـ «البورصة » أن وزارة الري اعلنت رسمياً عدم قدرتها علي توصيل مياه لترعة السلام بسيناء والتي تتكون مياهها من 50% ترد اليها من مياه النيل و50% من مياه الصرف الزراعي، وأن أقصي مساحة يمكن استزراعها هناك هي 300 ألف وليس 400 الف فدان.
وقال: «المستثمرون فقدوا الثقة في قدرة الحكومة علي توفير الخدمات اللازمة للمشروعات من طرق وشبكات كهرباء، كما أن سعر الفدان في شرق العوينات وصل إلي 8 آلاف جنيه بدون أي بنية أساسية، فمن يمكنه الاستثمار في هذا المناخ».
