استهلت محكمة جنايات القاهرة التي تتولى إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وبقية المتهمين، بإثبات حضور المتهمين والتأكد من وجودهم داخل قفص الاتهام وهم كل من: الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك ، وحسين كمال الدين سالم “هارب” و علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وحبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و أحمد محمد رمزى عبدالرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق وعدلى مصطفى عبدالرحمن فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق وحسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وإسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وأسامة يوسف إسماعيل المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق وعمر عبدالعزيز حسن فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق.
ثم أثبتت المحكمة حضور هيئة الدفاع عن المتهمين والتي وردت بمحضر الجلسة وبجلسات المحاكمة الأولى، وذلك في ضوء التصاريح الصادرة لهم والذين جاء في مقدمتهم المحامين فريد الديب وعصام البطاوي ومحمد عبد الفتاح الجندي ونبيل مدحت سالم وآخرين.
ووجه رئيس المحكمة سؤالا لمبارك يفيد أنه ورد للمحكمة طلبا من مجموعة من المحامين يطلبون الحضور معه للدفاع عنه، ويحملون الجنسية الكويتية.. فأجاب مبارك “أرجو الرجوع للأستاذ فريد الديب المحامي”.. ثم أثبتت المحكمة رفض فريد الديب حضور المحامين المذكورين، مع تقديم الشكر لهم، وانتهت المحكمة بدورها إلى رفض الطلب.
وتلا المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية أمر الإحالة في القضية الأولى المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدوه الستة.. حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من 25 يناير وحتى 31 يناير 2011 بدوائر أقسام ومركز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف.
وأشار المستشار مصطفى خاطر إلى أن المتهمين الأربعة الأول، اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه معاذ السيد محمد كامل، عمدا مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتبارا من 2011/1/25 احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وأضاف أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا، فى لقاء جمعهم قبل الأحداث، بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.
وأوضحت النيابة ان المتهمين الأربعة الأول (العادلي وأحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر) اتخذوا قرارا فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال.
وأضاف المستشار خاطر أن مبارك سمح للعادلي باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواقع قاتلة من أجسامهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك.
