مقاولون: طالبنا « الإسكان » ضم شركات الفئة الرابعة للمناقصات فاستبعدت الوزارة الثالثة
ناصر : حجم الاعمال الكبير وصعوبة تجزئته وراء قصره علي فئتين فقط
عبادي : الأعمال ستؤول في النهاية للشركات الصغيرة لتنفيذها من الباطن
لقمة : جهة الإسناد تحدد الفئات التي تنافس علي المناقصات وفقاً لطبيعة الأعمال
أثار استبعاد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لشركات المقاولات من الفئة الثالثة من مناقصات مشروع « المليون وحدة » أحد محاور مشروع الإسكان الاجتماعي التي طرحت مؤخراً بعدد من المحافظات منها القاهرة وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والفيوم، استياء عدد كبير من المتعاملين بالقطاع،خاصة في ظل المطالب السابقة بضم الشركات من الفئة الرابعة إلي مناقصات المشروع، إلا أن الوزارة استبعدت الفئة الثالثة بحجة كبر حجم المناقصات في بعض المحافظات.
قيادات الجهاز المركزي للتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية أكدوا علي السماح لشركات الفئة الثالثة بالمشاركة في مناقصات المحافظات والمدن الجديدة التي تضم عدد قليل من الوحدات بسبب إمكانية تقسيم المناقصات إلي عدد أقل من العمارات وهو ما لا يمكن تنفيذه في المحافظات التي تضم عدد وحدات كبير لأنه سينتج عنه تداخل في أعمال الشركات المنفذة بمناطق المشروع.
في البداية قال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير لـ » البورصة «، إن الجهاز استبعد شركات الفئة الثالثة من المناقصات التي طرحها في بعض من المحافظات وقصرها علي الفئتين الأولي والثانية وشركات قطاع الأعمال العام بسبب كبر حجم الأعمال حيث تضم عدداً كبيراً من الوحدات.
أشار إلي طرح مناقصات تضم الفئة الثالثة في الوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية ودمياط والبحيرة بسبب قلة عدد الوحدات في هذه المحافظات،مما يمكن الجهاز من تقسيم المناقصات إلي عدد أقل من العمارات وبالتالي تقل قيمة التنفيذ لتتناسب مع حجم الأعمال المحددة لهذه الشركات.
تابع أنه حال تقسيم مناقصات المحافظات الكبري بما يسمح بمشاركة الفئة الثالثة سوف نضطرإلي طرح عدد كبير من المناقصات وبالتالي سوف تزيد طول فترة البت الفني والمالي، وسوف تتداخل أعمال الشركات بسبب قرب مواقع التنفيذ في نفس المساحة المخصصة للبناء.
قال ناصر إن الجهاز سينتهي من ترسية واصدار أوامر الإسناد لـ 50 ألف وحدة بتكلفة 5 مليارات جنيه في 20 محافظة نهاية يونيو المقبل،ويتوفر حالياً في حساب الجهاز 2.5 مليار جنيه اعتمادات لتنفيذ حصته من المشروع وستدرس الوزارة مشاركة الفئة الرابعة من شركات المقاولات الفترة المقبلة.
أعلن أن الجهاز سيصرف 25% من مستحقات المقاولين عند التعاقد وباقي المستحقات بناء علي مسخلصات التنفيذ لمدة 18 شهرا هي عمر المشروع، نافياً وجود أي مستحقات متأخرة لشركات المقاولات لدي الجهاز المركزي للتعمير.
من جانبه قال المهندس أمين عبدالمنعم،نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة،إن الهيئة لم تقرر حجم أعمال لشركات الفئة الأولي وتركتها دون حد أقصي، أما الفئة الثانية فحددت لها مناقصات بقيمة 50 مليون جنيه في المدن الجديدة التي تضم عدداً كبيراً من الوحدات.
أضاف أن حجم أعمال شركات الفئة الثالثة لا يتجاوز 12 عمارة تضم ما بين 240 و288 وحدة بتكلفة تتراوح بين 24 و28.8 مليون جنيه، لذلك فإن تقسيم المناقصات إلي عدد أكبر من العمارات يخلق مشاكل في التنفيذ.
أشار إلي أن الهيئة ستطرح مناقصات في المدن الجديد لشركات الفئة الثالثة تضم عدد لأقل من العمارات بحد أدني 5 في كل مناقصة ضمن الـ 20 ألف وحدة المخطط طرحهم في المرحلة الثانية من حصة الهيئة من مشروع « المليون وحدة ».
أكد أن الهيئة اذا أنتهجت هذا الإجراء في المدن التي تضم عدداً كبيراً من الوحدات سوف يحدث تداخل في أعمال الشركات المنفذة للوحدات ويؤدي إلي تأخر التنفيذ وصعوبة الفصل بين مواقع كل شركة وعبء علي مهندسي الهيئة في المتابعة والإشراف.
وفي المقابل قال مقاولون، إن اقتصار المناقصات علي الفئات الثلاث الأولي في بداية الطرح أثار غضب باقي الشركات الصغيرة التي تمثل نسبة كبيرة من السوق، وطالبوا بضم الفئتين الرابعة والخامسة عبر مذكرات تقدم بها اتحاد المقاولين فيما قوبل طلبهم بوعد من وزير الإسكان بضم الفئة الرابعة في أول مناقصات تطرح.
قال المهندس محمد لقمة،عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، إن جهه الإسناد تحدد الفئات التي تنافس علي المناقصات وفقا لطبيعة الأعمال وإمكانية تجزئتها من عدمه، موضحا أن الاتحاد تقدم في وقت سابق إلي وزارة الإسكان لضم الفئتين الرابعة والخامسة إلي المناقصات وكان الهدف من ذلك عدم طرح أعمال بقيم صغيرة علي الفئات الكبيرة علي أن تتوافق الأعمال مع الفئة المطروحة عليها.
تابع أن الفئات التي طالب الاتحاد بضمها إلي مناقصات الاجتماعي يمكنها تنفيذ أعمال تصل قيمتها إلي 20 مليون جنيه للتعاقد الواحد، إلا إن الطلب لم يلق ترحيباً وهوما دفع الاتحاد للمطالبة مرة أخري وتلقي وعدا من وزير الإسكان بضم الفئة الرابعة للمناقصات التي تتناسب وفئتها.
إشار إلي أن القطاع يعاني نقصاً كبيراً في الأعمال وهو ما أثر علي الشركات الكبيرة خاصة مع إقترابها من الإنتهاء من تعاقداتها الحالية،مطالبا بدعم العاملين بالقطاع لجذب مستثمرين وضخ أموال جديدة من قبل الدولة في مشروعات البنية التحتية والإسكان.
أضاف المهندس محمد عبادي،العضو المنتدب لشركة المعماري للمقاولات، أن شركات المقاولات الصغيرة تنفذ أعمال – غالبا – ما تحصل عليها من الشركات الكبري التي تجزئ الأعمال وتسندها لمقاولي الباطن بربيحة أقل.
تابع أن الشركات التي تعمل من الباطن نسبة مخاطرها أعلي، حيث تواجه صعوبة في صرف مستحقاتها من الشركات الكبيرة، إضافة إلي إن المقاول العام يقتطع نسبة ربح كبيرة علي حساب مقاول الباطن الذي يكون مضطراً للقبول في ظل النقص الكبير في الأعمال حتي يتمكن من الحفاظ علي تواجده في السوق.
أكد علي عدم ما يمنع مشاركة الشركات من الفئات الرابعة والخامسة في مناقصات المشروع في ظل قدرتها علي المنافسة علي الأعمال المطروحة، خاصة أن هذه الشركات تستطيع تنفيذ أعمال تصل قيمتها إلي 30 مليون جنيه.
أشار إلي أن الفئات الرابعة والخامسة يمكنها تنفيذ حتي 6 عمارات، موضحا أن الشركات الكبيرة تتحول إلي سمسار وتحصل علي المناقصة الكبيرة وتجزئها لتوزعها علي الشركات الصغيرة وتحقق لنفسها هامش ربح وحتي إن كان محدوداً الا أنها لا تتكلف عناء التنفيذ الذي تتحملة في النهاية الشركات الصغيرة.
أكد أن الهدف من المناقصات توفير فرص عادلة للشركات في المنافسة، إضافة إلي تحقيق أقل تكلفة ممكنة، موضحاً أن قصر المناقصة علي الفئات العليا حرم عدداً كبيراً من الشركات التي تمتلك القدرة علي المشاركة.
تابع أن الشركات الكبيرة لديها مصاريف إدارية كبيرة وهو ما يجعلها تضع هامش ربح أعلي، موضحا أن الشركات الصغيرة سوف تنفذ المشروع في النهاية بعد حصول الكبيرة عليها ولكن بهامش ربح محدود.
