حذر د عصام أمين الامين العام لحزب مصر الثورة من المشروع الذى أعدته الحكومة الحالية لإقليم منطقة قناة السويس التى أعلنت عنه مؤخرا لانه يرفع السلطة المصرية عن الإقليم ولا يبقى أى مظهر من مظاهر السلطة على جزء مهم ينتمى لمصر كما أنه يؤدى إلى انتقاص للسيادة المصرية وعودة لنظام الامتيازات الأجنبية.
وأكد في بيان اصدره الحزب فجر الثلاثاء أن المشروع فى كل مواده يقرر تنازل الدولة عن السيطرة عليه وانحسار ولايتها عنه لأن ولاية الدولة هى قوانين وأجهزة مؤسسية فمتى استبعدت القوانين كلها والأجهزة كلها عن أرض ما من أرض مصر، فقد زالت سلطة الدولة عليها.
ودعا الامين العام للحزب القوي السياسية للحيلولة دون الاستمرار فيه بهذه الطريقة الغير واضحة والتى تثير الكثير من المخاوف على الامن القومى المصرى وانتشار القوات المسلحة على طول قناة السويس مشيراً إلى أن المستشار طارق البشرى أكد أن القانون غير دستورى ولم يرسم حدودا واضحة للإقليم وكيفية ادارته والرقابة عليه.
