المركزى يتبرأ من القرار ويسعى لخلق حلقة وصل بين الطرفين
باغت مجلس الشورى الجهاز المصرفى بإلغاء الاعفاء الضريبي علي مخصصات البنوك ، وهو ما يهدد برفع التكلفة داخل الجهاز المصرفي بشكل كبير .
وقال أشرف بدر الدين عضو مجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة إنه اقترح إلغاء الإعفاء الضريبي لمخصصات البنوك ضمن حزمة التعديلات الضريبية التي أقرها مجلس الشوري أمس . وأضاف أنه بعد إلغاء هذا الاعفاء سيتعين علي البنوك دفع 40% ضرائب علي مخصصاتها التي اعتبرها بمثابة أموال معطلة .
وبناء علي اقتراح بدر الدين وافق مجلس الشورى علي الغاء الفقرة الأولى من البند 2 بالمادة 35 من قانون الضريبة على الدخل والتى تنص على إعفاء مخصصات البنوك من الضرائب.
وانتقدت البنوك هذا القرار الذى سيؤدى الى تقليص ارباح المصارف خلال الفترة المقبلة منددين بتطبيقه فى الوقت الذى تشهد فيه البنوك صعوبات كبيرة فى تحصيل مستحقاتها من العملاء سواء للشركات او الافراد تحت تأثير الاوضاع الاقتصادية السيئة.
وقال يحيى ابو الفتوح المشرف العام على مجموعة المخاطر ومعالجة الديون المتعثرة عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى المصرى ان فرض ضرائب جديدة على البنوك ستقلص من ربحيتها وتخلق اعباء اضافية عليها.
واضاف ان البنوك تقوم بتكوين المخصصات لمواجهة حالات التعثر وفرض 40% ضريبه يمثل خسارة مزدوجة للبنك مؤكدا على ان النسبة المفروضة تشكل عبئا كبيرا على البنوك لانها مرتفعة للغاية ولذلك يجب ان تتم دراستها بعناية حتى لا تؤثر سلبا على القطاع المصرفى.
وقال مسئول فى البنك المركزى ان البنك لم يكن طرفا فى المناقشات التى دارات بشأن هذة النقطة ولكنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على خلق حلقة وصل بين الطرفين.
وكانت اجمالى قيمة المخصصات قد شهدت زيادات كبيرة بعد ثورة 25 يناير تأثرا بالركود الاقتصادى الذى اثر على قدرة العملاء على السداد وبلغت فى يناير الماضى 57.8 مليار جنيه.
حسين الرفاعى المدير المالى الأول للبنك الأهلى المصرى قال ان القرار غير واقعى ولا منطقى ويعد بمثابة عبء اضافى على القطاع.
ورفض الاتهامات الموجهه الى البنوك بشأن مبالغتها فى وضع المخصصات مشيرا الى ان عملية تكوين المخصصات لها معايير تتم مراجعتها من البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات بالنسبة للبنوك العامة.
واضاف ان تكوين المخصصات يتم لمواجهة التزامات واقعية تحافظ على سلامة الجهاز المصرفى ولايمكن للبنوك ان تتلاعب بها بعكس الشركات الصغيرة التى قد تفعل ذلك خاصة وان البنوك محكومة رقابيا من عدة جهات منوها الى ان البنوك ليس من مصلحتها تكوين مخصصات لانها تؤثر سلبا على الربحية.
واكد على ان البنوك ستتحمل الضرر مرتين وستتأثر ارباحها وهو ما يعنى انخفاض حصيلة الضرائب عن الدخل التى تقوم بسدادها ولن يدعم هذا القرار الخزانة العامة.
وقال انه كان من الضرورى ان تأخذ مقترحات واراء المتخصصين قبل اتخاذ قرارات تتعلق بهذا الشأن وعدم النظر اليه بمنظور ضيق منوها الى انه من غير المتوقع ان تقوم البنوك بتقليص تكوين المخصصات للهروب من الضرائب المفروضه عليها خاصة وان الموضوع مرتبط بمعايير موضوعية ومحاسبية.
اضاف ان الجهاز المصرفى يعد اكبر الموردين لمصلحة الضرائب والبنك الاهلى المصرى اكثر دافعى الضرائب وسدد العام المالى الماضى نحو 3 مليارات جنيه للخزانة العامة ضرائب عن اذون وسندات الخزانة.
وطالب رئيس احد البنوك المملوكة للدولة رفض ذكر باعفاء المخصصات المتوافقة مع النسب المتعارف عليها من الضريبة مع اخضاع تلك التى تتجاوز تلك النسب.
وقال ان البنوك ستقوم بدراسة القرار وسيكون لها موقف حتى لا تتأثر سلبا نتيجة لهذة الضريبة خاصة تلك التى تمتلك حجم كبير من المخصصات.
