يدرس مجلس الوزراء مشروع قانون تقدم به وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام، يأذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة بضمان الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة معه.
وقدمت وزارة الكهرباء مشروع القانون لتنهي الجدل القانوني حول طبيعة الشركة القابضة للكهرباء والتي حلت بدلاً من هيئة كهرباء مصر، حيث تعد هي وشركاتها التابعة من أشخاص القانون الخاص التي لا يجوز ضمانها من جانب وزير المالية وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 1968 الذي قصر هذا الضمان علي الهيئات والمؤسسات العامة.
كما يمثل مشروع القانون أيضاً انفراجة في مشروعات الكهرباء بالمشاركة مع القطاع الخاص والذي يحتاج لضمانة من وزارة المالية حتي يمكن الحصول علي التمويلات من القطاع المصرفي والتي تتراوح بين 70 و75% من تكلفتها، كما تحتاج الشركة القابضة وشركاتها التابعة للضمان في حالة الحصول علي قروض مباشرة لتنفيذ مشروعاتها.
وأدي هذا الجدل القانوني حول طبيعة الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة إلي تأخير استصدار الضمانة المالية لمشروعي محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات بنظام «B.O.O» ومحطة توليد كهرباء ديروط قدرة 750X3 ميجاوات ذات الدورة المركبة بنظام «B.O.O» أيضاً لمدة 3 سنوات وتتضمن خطة قطاع الكهرباء إضافة قدرات توليد بمشاركة القطاع الخاص تصل إلي 6970 ميجاوات بتكلفة إجمالية 53 مليار جنيه منها 5500 ميجاوات محطات حرارية بتكلفة 35 مليار جنيه و1470 ميجاوات من طاقة الرياح بتكلفة 18 مليار جنيه.
وتصدر الضمانة بموافقة البنك المركزي ووزارة المالية وذلك لقيمة المدفوعات المستحقة للمستثمر وهي الفواتير الشهرية للطاقة الموردة للشبكة وكذلك الالتزامات في حالة الإنهاء والتقصير طبقاً لاتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية الموقعة لمشروعات القطاع الخاص.
وحذرت وزارة الكهرباء من أن عدم مشاركة القطاع الخاص في إقامة المشروعات يعني الإخفاق في تنفيذ 40% من خطة القطاع، مما سيؤثر علي خطط التنمية وزيادة الفجوة بين الطاقة المتاحة والمطلوبة.
