أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة أن قرار مجلس الوزراء بمد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر أو صدور قانون النقابات العمالية الجديد أيهما أقرب كان ضروريا ولابد منه من أجل الانتهاء من قانون النقابات الجديد والذي تأخر بسبب ظروف حل مجلس الشعب السابق.
وأوضح الأزهري – فى تصريح له اليوم الخميس – أن الدورة النقابية الحالية كان من المفترض أن تنتهي يوم 28 مايو الجاري ولذلك جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتوصية من الوزارة لمد الدورة النقابية لحين تضح الأمور، مبينا أن مجلس الوزراء سيحيل قانوني النقابات العمالية الذي انتهت الوزارة من الحوار المجتمعي حوله، وكذا القانون 73 لسنة 73 الخاص بانتخابات ممثلي العاملين بمجالس إدارت الشركات إلى مجلس الشورى خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشته ومن ثم اقراره .
وشدد وزير القوى العاملة على أنه يتابع الموقف أولاً بأول إلى حين تحويل القانونين إلى مجلس الشورى وأنه فور إصدار قانون النقابات العمالية الجديد سيدعو فورا دون تأخير إلى انتخابات عمالية لدورة جديدة دون انتظار انتهاء مدة الستة أشهر لمدة الدورة النقابية ، مبينا أنه كنقابي قبل أن يكون وزيرا مصر على ضرورة اجراء الانتخابات النقابية تماما كما يريد عمال مصر جميعا على إمتداد أرض الوطن.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء يتضمن مدة الدورة النقابية ستة أشهر أخرى تبدأ من 29 مايو الحالى ، فيما يعتبر المرة الثالثة لمد الدورة النقابية ستة أشهر فى كل مرة لحين انتهاء قانون النقابات العمالية الجديد.
