اصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء القرار ، رقم 480لسنة 2013 ، بحظر انشاء او اقامة اي مبان ثابته علي جسور النيل ، والجزر الواقعة داخل مجراه والمسطحات التي تنحسر عنها المياه بصفة مؤثته او دائمة ، وذلك في حدود تهذيب النهر التي تحددها وزارة الموارد المائية والري .
استثني القرار المنشات الخاصة بمحطات مياه الشرب والكهرباء والاعمال ذات النفع العام ، واعمال تعدية الكوابل بانواعها والمباني التي يفصلها عن حد النيل جسر مرصوف بشرط موافقة اللجنة العليا لتراخيص النيل عليها ، واعتمادها من وزير الموارد المائية والري .
وقال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري حماية نهر النيل من التعديات أن معدلات التعديات وصلت إلى 3اضعاف ماكانت عليه قبل ثورة 25 يناير مما يجعلنا ندق ناقوس الخطر لننتبه جميعاً، حيث بلغ إجمالى التعديات من قيام الثورة حتى الآن 21516 فيما تم إزالة عدد 4166 تعدي بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية والمحليات..
اضاف بهاء انه تم تنفيذ أعمال حماية جوانب وجسور نهر النيل بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه، و الإنتهاء من أعمال تطهيرات مجرى نهر النيل من الحشائش بتكلفة 9 مليون جنيه ، و إزالة عدد 2609 مخالفة.
اكد الوزير على أن وزارة الري لن تتواني عن ازالة كافة التعديات ولن تتهاون مع المخالفين مهما حدث ، مشيرا الي تطبيق القانون المدني لإزالة المخالفات ، لحين تعديل قانون الري والصرف من أجل تغليظ العقوبات على المخالفين.
