اكد حمدي سمير رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية ان الدين العام ليس في وضع حرجا ، مشيرا الي انه له دور غير مباشر في تقليل العجز وتقليل الاحتياجات في ظل وضع الموازنة الحالية واتجاهتها في دعم السلع الاساسية والضرائب التصاعدية مما سيقلل من تكلفته، فضلا عن الاداة التمويلية الجديدة المعروفة بالصكوك.
اما فيما يتعلق بالدين الداخلي اضاف سمير في تصريحات ل” البورصة ” انه بلغ تريليون و300 مليار جنيه معظمهما ديون حكوميه وقطاعات اقتصادية دائنة بعضها البعض .
وقال ” انه سعيد بالتعامل مع موظفي الوحدة لما لديهم من كفاءات وخبرات ستصبح عصب الوزارة خلال المرحلة المقبلة “.
والجدير بالذكر ان حمدي سمير كان مسؤلا بالبنك الاهلي المصري علي مدار 12 عاما عن ملف استثمار المتعاملين الرئيسين في سندات واذون الخزانة الحكومية .
