قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إنه خاطب الدكتور عبد القوي خليفة، وزير المرافق ، لصرف مستحقات شركات المقاولات عن أعمال نفذتها لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب بقيمة 275 مليون جنيه.
وقال عبد العزيز لـ «البورصة»: عقد لقاء مع الدكتور عبد القوي خليفة خلال الشهر الجاري لمناقشة أزمة مستحقات المقاولين لدي الجهات التابعة للوزارة موضحا أن تقديرات الشركات لمستحقاتها لدي الشركة القابضة تفوق كثيراً القيمة التي حددتها وزارة المرافق لكن القابضة لمياه الشرب أقرت بالمبالغ المصدق عليها فنياً ومالياً فيما استبعدت المصدق عليها فنياً فقط.
أضاف أن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان أصدر قرارا بتشكيل لجان من الاتحاد وجهات الإسناد تتولي حصر مستحقات الشركات لدي الجهات الحكومية وأن تقدير الشركات لمستحقاتها يختلف عن التقديرات الحكومية بما يصعب عمليات الصرف.
أضاف أن المبالغ المستحقة لدي الشركة القابضة لمياه الشرب أغلبها لصالح شركات القطاع الخاص بينما صرفت الشركات التابعة لقطاع الأعمال معظم مستحقاتها.
وتبلغ مستحقات شركات المقاولات لدي الجهات الحكومية وفقا لتقدير اتحاد المقاولين 13 مليار جنيه فيما أقرت الحكومة بمبلغ 3.7 مليار جنيه و صدر قرار من وزير التخطيط السابق بصرف 2.7 مليار جنيه منها بداية الشهر الجاري.
من جانب آخر أشار عبد العزيز إلي إن رئيس هيئة الأبنية التعليمية قرر عقد لقاء دوري كل 10 أيام مع شركات المقاولات لحل مشكلاتها مع الهيئة بهدف الوصول لحلول نهائية ، جاءت هذه الخطوة بعد تظاهر عدد من المقاولين أمام مكتب رئيس الهيئة إثر إحالته جميع عقود و مشكلات مع المقاولين إلي الجمعية العمومية للجنة الفتوي بمجلس الدولة.
أشار عبد العزيز إلي أن لجنة الفتوي تستغرق وقتا طويلا في نظر مثل هذه العقود ما يكبد الشركات مزيدا من الخسائر مشيراً إلي إن المشكلات تتعلق بتأجيل صرف المستحقات بسبب عدم عمل محضر استلام للأعمال رغم انتهاء الشركات منها وتشغيل بعضها.
