اتهم مصرفيون وخبراء تزايد نشاط التسويق الشبكي مؤخراً بطريقة غير مسبوقة بالمساهمة في استفحال أزمة نقص الدولار وارتفاع سعر صرفه لمعدلات تاريخية.
وقال مسئول من وزارة الداخلية الأسبوع الماضي إن عدد الذين انضموا إلي هذه الشبكات في مصر بلغ 500 ألف مواطن ووصل حجم المبالغ التي تم دفعها 815 مليون دولار لم يتم العثور سوي علي 600 الف دولار فقط وباقي المبلغ تم تحويله إلي خارج البلاد.
وقال مسئول من البنك المركزي إن انضمام الكثير من المواطنين إلي شركات التسويق الإلكتروني اثر علي ارتفاع حجم الطلب علي الدولار لان هذه الشركات التي يبلغ عددها أكثر من 8 شركات يتم التعامل معها بالدولار وليس بالعملة المحلية ولذلك يتجه من يرغب في الاشتراك في هذه الشركات إلي شراء كمية من الدولارات من السوق السوداء لأن البنوك ترفض إعطاء العملاء كاش إلا في حالات خاصة، نظراً لتوجيهها حصيلة الدولارات المتوفرة لديها للاعتمادات المستندية وذلك وفقا لتعليمات البنك المركزي .
أوضح ان هذه الشركات ساعدت في تهريب اكثر من 700 مليون دولار خارج البلاد واثرت بشكل كبير في تفاقم أزمة المعروض من الدولار ما أدي إلي ارتفاع سعره.
وطالب بوضع قوانين تمنع ممارسة مثل هذا النشاط في مصر أو وضع قوانين خاصة تحكمه وتحافظ علي اموال المواطنين من عمليات النصب.
وقال أحمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والاسكان إن تداول مثل هذا النشاط بأي دولة يؤثر علي رفع معدلات الطلب علي الدولار مع ثبات المعروض منه الذي يؤدي بدوره إلي ارتفاع اسعار صرف العملات كلها وليس الدولار فقط لان اسعار صرف اي عملة تتوقف علي اسعار الدولار في اقتصاد أي بلد.
واكد ان عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني الذي شهدته البلاد بعد الثورة ادي إلي ارتفاع اسعار كثير من المنتجات نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد مستلزمات الانتاج التي تحتاجها الشركات.
واضاف ان حب الثراء السريع دون عناء لدي الكثيرين جري استغلاله من قبل الكثير من الشركات وقامت بتسويق هذه الثقافة للحصول علي كثير من الاموال الطائلة.
وقال أحمد إسماعيل، رئيس بنك ابو ظبي الوطني إن انتشار هذه النوعية من الشركات في مصر اثر بشكل كبير في تفاقم ازمة الدولار التي نشهدها حاليا لانها اثرت في رفع معدلات الطلب علي الدولار خاصة ان هذه الشركة لكي يتم الانضمام اليها يجب توفير مبلغ معين من الدولار وليس بالجنيه لذلك ساهمت في اختفاء الدولار وارتفاع سعره.
وطالب بضرورة ان يتم وضع قانون خاص يساعد في الحفاظ علي حق اعضاء هذه الشركات او يتم منع ممارسة هذا النشاط في مصر نهائيا.
أكد مصدر أمني بمباحث الأموال العامة انه لا يوجد قانون يمنع ممارسة شركات التسويق الشبكي عبر الانترنت لانها كاي شركة تقوم بعمل سجل تجاري وبطاقة ضريبية ثم تقوم بممارسة نشاطها بشكل طبيعي.
وكشف عن قيام مباحث الأموال العامة برصد تلك الشركات منذ 4 اشهر لكنها لا تستطيع القبض علي اي شخص الا بناء علي بلاغات من المجني عليهم، لذا تحركت بمجرد تلقيها بلاغات من المواطنين وتم فوراً القبض علي المتهمين الذين وصل عددهم حاليا 28 متهماً يعملون بـ 8 شركات تسويق شبكي.
أضاف أنه جار حالياً العمل علي رصد ومراقبة جميع الشركات التي تعمل في مثل هذا النشاط ليكونوا علي استعداد للقبض عليهم فور تقديم أي بلاغ ضدهم لذلك أكد أنهم بالفعل رصدوا عدد من الشركات تعمل بنفس نشاط التسويق الشبكي، ومازالت هذه الشركات تتلقي أموالاً من المواطنين.
واضاف أنه يتعجب كثيرا لان اكثر المبلغين من ذوي المناصب المرموقة كالمستشارين والمهندسين والصحفيين وموظفي البنوك، اي انهم علي وعي كبير وكاف لكنهم كانوا يبحثون عن الثراء السريع دون عناء.
