أقر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في دورته الـ 290 المنعقدة في دوشنبه عاصمة طاجيكستان اليوم المساهمة في عدد من مشاريع التنمية بالدول الأعضاء ، وكذلك في عدد من المجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء بمبلغ إجمالي قدره 496،7 مليون دولار.
وذكر بيان نشر في جدة اليوم أن المجلس أقر خلال الاجتماع عددًا من المشروعات الإنمائية منها تقديم مبلغ 205 ملايين دولار، للمساهمة في المرحلة الثالثة من مشروع التنمية المجتمعية المتكاملة بالجمهورية الإندونيسية، وسيساهم المشروع في تعزيز وتحسين الأوضاع الاقتصادية لسكان المناطق الريفية عن طريق تسهيل حصولهم على التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة وتحسين وتطوير البُنى التحتية بتلك المناطق ، وإقامة نحو12 مركزاً لتنمية الأعمال.
كما أقر المجلس تقديم مبلغ “170” مليون دولار للمساهمة في دعم وتعزيز قدرات الخطوط الجوية الأوزبكستانية بشراء طائرتين، وذلك في إطار برنامج شامل لتجديد وتطوير تلك الخطوط ، إضافة إلى تقديم مبلغ (35) مليون دولار ، للمساهمة في دعم مشروع تطوير التعليم الأساسي في منطقة جامو وكشمير بجمهورية باكستان الإسلامية حيث تقوم الحكومة بإعادة بناء 277 مدرسة تضررت بفعل الزلازل والفيضانات التي اجتاحت تلك المنطقة عام 2010م.
كما أقر تقديم مبلغ (32) مليون دولار ، للمساهمة في مشروع بناء الطريق الرابط بين منطقتي كيهيدي ومقامة، جنوب موريتانيا، وسيؤدي إنجاز هذا الطريق إلى ربط المنطقة الجنوبية من موريتانيا بشبكة الطرق الوطنية في البلاد والحدّ من الفقر والتخفيف من العزلة التي يعاني منها الجنوب الموريتاني.
وأقر كذلك تقديم مبلغ (20) مليون دولار، للمساهمة في مشروع تطوير الطريق الواصل بين ملشيفا – ومتروفيشا بجمهورية كوسوفو، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس المديرين التنفيذيين الصادر العام الماضي والقاضي بتخصيص (40) مليون دولار لدعم جهود إعادة إعمار كوسوفو ، إلى جانب تقديم مبلغ (20) مليون دولار، للمساهمة في المرحلة الثانية من مشروع إعادة بناء المرافئ المتضررة من كارثة تسونامي بجمهورية المالديف.
كما يقدم مبلغ (12،2) مليون دولار للمساهمة في مشروع إمداد المناطق الريفية بالمياه، وتحسين خدمات الصرف الصحي في ولايتي بوكي وتيليملي بجمهورية غينيا، ويشمل المشروع تحسين الخدمات الأساسية في 318 قرية، وبالتالي الارتقاء بالصحة العامة والمساهمة في خفض معدّل الوفيات لاسيما بين الأطفال. كما أقر المجلس تقديم منح من صندوق الوقف التابع للبنك شملت عدة مشروعات في بعض الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية.
