انتشرت العقارات المخالفة بمنطقة الهرم، خاصة بين شارعي فيصل والهرم ومنطقتي المريوطية ومشعل وارتفاع الأسعار بهذه المنطقة يرجع لزيادة العرض والطلب علي الوحدات السكنية، فضلاً عن استغلال المقاولين للغياب الأمني والمحليات وبناء أبراج غير مطابقة للطبيعة السكنية بالمناطق، علاوة علي أنها تشكل عبئاً إضافياً علي مشروعات البنية التحتة والتي تخطي عمرها 40 سنة مصممة لاستيعاب كثافة سكنية محددة.
وفي جولة بمنطقة الهرم رصدت «البورصة» أبراجاً سكنية أنشئت في وقت قياسي، خاصة بمنطقة التعاون والعريش وكانت من بين الملاحظات أن هناك أكثر من 17 برجاً بارتفاعات تصل إلي 11 طابقاً، رغم أن التراخيص بهذه الأبراج 7 أدوار، فضلاً عن أنها تحمل علي شبكة الصرف الصحي وعدم الالتزام بالمساحات القانونية للشوارع.
وقال أحمد عبدالكريم، مقاول وصاحب أبراج السلام جروب والتوحيد والمدينة المنورة بمناطق الهرم والمريوطية إن سعر متر التمليك يختلف من مكان لآخر حسب الموقع، موضحاً أن الأسعار في زيادة مستمرة نظراً للإقبال علي الشراء والحجز علي الماكيت ويتراوح سعر متر التمليك بين 2000 و3 آلاف جنيه والمساحات من 100 إلي 130 متراً.
ولفت إلي أن رخص البناء التي يحصل عليها من المحليات تنص علي إقامة 7 طوابق بواقع 2 أرضي و5 أدوار علوية إلا أنه يتم بناء 11 طابقاً لتعويض التكاليف، علاوة علي زيادة مواد البناء، مؤكداً أنه يحصل علي رخصة بتوصيل عدادات كهرباء لجميع الوحدات رغم المخالفة.
وأضاف عبدالكريم أنه من ضمن الأسباب التي أدت إلي انتشار الأبراج السكنية هو اتجاه أصحاب العقارات القديمة لبيعها وإقامة أبراج سكنية جديدة والاستفادة من المقابل المادي، مشيراً إلي أن شركات الاستثمار العقاري تشتري أراضي وتقوم بإنشاء أبراج سكنية عليها مخالفة تحت مسمع ومرئ المحليات، واصفاً إياها بـ «كله بيرزق».
من جانبه، قال محسن عبدالله، مدير مكتب تسويق عقاري بمنطقة المريوطية إن الرشاوي وغياب الأمن ساعدت في انتشار العقارات المخالفة التي يتراوح سعر الوحدة بين 160 و350 ألف جنيه، لافتاً إلي المكاسب التي يجنيها أصحاب العقارات من بيع الوحدات السكنية بالعقار والمحال التجارية التي يتراوح سعر التمليك بها بين 13 و30 ألف جنيه، بالإضافة إلي الوحدات الإدارية والمخصصة للبنوك والشركات والتوكيلات التي تخصص طابقاً لها ضمن العقار والتي يبدأ سعرها بين 9 و20 ألف جنيه.
وأكد عبدالله أن الأسعار في الهرم خاصة بمناطق المريوطية وترسا ومشعل والتعاون والطالبية تشهد استقراراً إلا أنها شهدت إنشاء 80 برجاً خلال 3 أشهر، لافتاً إلي مكتبه يسوق لـ 20 برجاً سكنياً بمنطقة التعاون ومشعل والطالبية، مشيراً إلي غالبية الوحدات بيعت لمواطنين من محافظات إقليمية.
وأشار إلي استهداف المقاولين شراء العقارات القديمة التي تعاني ضعف عمليات الصيانة، بالإضافة للفيلات التي تشغل مساحات كبيرة خاصة في منطقة التعاون ومشعل بالهرم وهدمها وإقامة أبراج سكنية عليها مخالفة، لافتاً إلي سعر الفيلا يتراوح بين 3.5 و5 ملايين.
وقال إن المقاول يلجأ للبناء المخالف، نظراً لارتفاع الرخصة التي تصل إلي 50 ألف جنيه، بالإضافة إلي الرشاوي للمواطنين لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، مؤكداً أن غياب الدولة والمحليات ساعدا علي تفشي الظاهرة التي باتت تهدد المظهر الحضاري لمنطقة الهرم.
يذكر أن قرارات الإزالة للعقارات المخالفة بلغت بمناطق شمال الهرم 1.809 عقار خلال شهر أبريل الماضي، في حين طالب أهالي الجيزة بعمل حركة تنقلات بين مسئولي الإدارات الهندسية وتنشيط إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بعيداً عن متابعة الأحياء والمدن، ورفع تقارير يومية عن مخالفات المباني ومحاولة التصالح مع ملاك المباني وإزالة العقارات التي تهدد حياة المواطنين.
وفي ذات السياق، أكد محمود سعدي طبيب، بشري مقيم بالهرم أن المشكلة ليست في البناء المخالف، بل تكمن في عملية البناء نفسها، حيث نفاجأ بإقامة عمارة سكنية خلال أيام قليلة، والمرعب في هذا الموضوع هو شكل الأساسات التي لا يمكن أن تتحمل خمسة أدوار، لكن المقاول يحملها أكثر مما تحتمل، وهو ما دفع الكثير من المواطنين العزوف عن شراء مثل هذه الوحدات.
