« شكري »: يستحوذ علي حصة كبيرة من العملاء متوسطي الدخل
« السيد »: يخلق المزيد من العشوائيات ويقلل إيرادات الدولة
« شلبي »: الحل في مساندة الشركات لتوفير شقق بأسعار مناسبة
« مصطفي »: يجب إعادة النظر في تشريعات البناء للتصدي للظاهرة
أكد مطورون عقاريون أن البناء المخالف يمثل كارثة علي القطاع العقاري بما يمثله من منافسة غير متكافئة مع الشركات الملتزمة خاصة العاملة منها في تطوير مشروعات الإسكان محدودي الدخل والمتوسط، التي تستهدفها هذه النوعية المخالفات.
أوضحوا أن آثاره علي الاقتصاد متعددة تبدأ من التعدي علي الأراضي الزراعية وخلق مجتمعات عشوائية غير آمنة لقاطنيها، وتقليل إيرادات الدولة باعتباره اقتصاداً موزاياً خارج الإطار القانوني، مطالبين الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا التعدي علي دولة القانون، وذلك بإعادة الأمن إلي الشارع والقضاء علي فساد المحليات، ووقف التعامل علي المباني المخالفة.
قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربية للاستثمار العقاري، إن البناء المخالف يعد كارثة محققة علي الاقتصاد عامة والقطاع العقاري خاصة، لأنه يستحوذ علي حصة من السوق العقاري بإنشاء وحدات تستهدف عملاء الشركات، وأنه يخلق منافسة غير متكافئة مع المطور العقاري الملتزم.
واضاف أن البناء بشكل مخالف يكون في الغالب علي أراض زراعية أو بور يحصل عليها بأسعار منخفضة، ثم يتم البناء عليها بدون الالتزام باشتراطات إنشائية، التي تضمن سلامة المبني، فضلاً عن أنه لا يتقيد بنسبة بنائية معينة أو ارتفاعات، ولا يسدد رسوم تراخيص وضرائب وغيرهما، وبالتالي يقدم وحدات بأسعار منخفضة جداً نظراً لانخفاض التكلفة.
وأوضح أنه في المقابل فإن المطور الملتزم يحصل علي الأراضي بأسعار مرتفعة حيث تكون في مواقع مخططة إضافة إلي التزام الشركة بنسبة بنائية تقلل المساحة المستغلة والتقييد بالارتفاعات، ما يقلل بدوره عدد الوحدات بالمبني، الأمر الذي يزيد من التكلفة الانشائية للعقار، ويجعل فارق السعر كبير بين نظامي الإنشاء المخالف والملتزم القانوني.
وتابع ان آثار هذه المخالفات علي الاقتصاد كبيرة حيث إن النسبة الأكبر منها تكون علي أراض زراعية وأن الأرقام تذهب إلي أن مساحة الأراضي التي يتم الاعتداء عليها يومياً تقدر بنحو 120 فداناً أي ما يتجاوز 3 آلاف فدان شهرياً، وهو يمثل أزمة حقيقية وإهداراً للثروة الزراعية، وأن هذه التعديات علي الأراضي الزراعية تنعكس سلباً علي حجم الإنتاج الزراعي، مما يضطر الحكومة إلي زيادة الاستيراد من الخارج ما يرفع قيمة الدولار، التي تجاوزت 7 جنيهات ما يضغط علي الاقتصاد.
وأوضح أن هذه المباني تستحوذ علي نسبة كبيرة من عملاء الشريحة محدودي ومتوسطي الدخل وفي المقابل يمتنع عن الشراء فيها العملاء من الشرائح الاعلي حيث لديهم امكانيات ووعي بأن هذه المباني مخالفة وغير آمنة وتمثل خطراً عليهم.
من جانبه، أشار المهندس عبدالوهاب السيد، رئيس مجلس إدارة شركة دارك جروب للاستثمار العقاري، إلي إن هذه المباني يتم إنشاؤها بعيداً عن أعين الرقابة، حيث يتم إنشاؤها بشكل عشوائي بدون المواصفات المعتمدة للبناء، وتمثل خطورة علي القاطنين بها، وأن محافظة الإسكندرية من أكثر الأماكن التي تضم مباني مخالفة.
وقال السيد إن المباني التي يتم إنشاؤها بشكل مخالف تخلق عشوائيات جديدة، وتم بناؤها بدون تخطيط وعدم مراعاة المرافق والسلامة لقاطني هذه الوحدات، وأن هذا يؤثر علي معدلات التنمية بالمدن الجديدة.
وأضاف أن هذه المخالفات تقلل بدورها من ايرادات الدولة، بحيث يتم البناء بعيداً عن الأجهزة التنفيذية للدولة، التي لا تحصل علي حقوقها مقابل استخراج التراخيص والرسوم المطلوبة إضافة إلي عدم دفع الضرائب، حيث تتم ممارسة هذا النشاط بشكل غير قانوني.
وأوضح المهندس حسام مصطفي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقاري، أن شركات التنمية تعرضت لكثير من الصعوبات خلال العامين الماضيين من تراجع المبيعات ونقص السيولة، وأن البناء المخالف أحد الأسباب التي أثرت علي القطاع بالسلب.
ولفت إلي أنه رغم تراجع أعمال التطوير العقاري إلا أنه في المقابل إزداد الطلب علي خامات مواد البناء وارتفعت أسعارها خاصه الحديد والأسمنت، وهذا دليل علي الحجم الكبير للإنشاءات المخالفة، التي استغل أصحابها التراجع الأمني وقاموا بزيادة أنشطتهم فيها.
وأكد مصطفي أهمية إعادة النظر في التشريعات المنظمة لأعمال البناء والتعامل مع المخالفات والوقوف بقوة أمام هذه المباني، التي لم تترك حيا إلا ووصلت إليه ما يجعلها خطراً داهماً قد يقضي علي تجمعات حضارية، وأن المحليات تتحمل جزءاً كبيراً من هذه المخالفات، التي يمر بعضها علي مرأي ومسمع من مسئوليها.
وقال فريد شلبي، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية، إن حفاظ المدن الجديدة علي أسعارها دون انخفاض يرجع إلي التخطيط، الذي شيدت علي أساسه منذ بدء نشأتها إضافة إلي الالتزام من قبل أجهزة المدن والوزارة بالتصدي للمخالفات في بدء ظهورها حتي لا تتحول إلي عشوائيات وتفقد قيمتها.
وأضاف أن ما تم من مخالفات خلال العامين الماضيين يفوق مخالفات عشرات السنوات السابقة ما يمثل ضغطا علي المرافق القائمة غير المهيئة لاستيعاب هذه الزيادة في الكثافة السكانية، ولذلك علي الدولة إعادة النظر في آليات التعامل مع ملف الإسكان ومساندة شركات التنمية العقارية لتطوير مشروعات لمحدودي ومتوسطي الدخل، اللذين يمثلان عملاء هذه النوعية من المشروعات.
