رئيس جهاز التفتيش الفني علي البناء: الوضع الحالي كارثي والتشريعات تمنع المزيد من المخالفات
لجنة جديدة من 4 وزارات لإعداد مذكرة وقف توصيل المرافق للعقارات المخالفة
100 مليار جنيه حصيلة متوقعة من غرامات المخالفة بعد إقرار آلية التحصيل
قدر الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني علي البناء بوزارة الإسكان، حجم تأثير العقارات المخالفة علي شبكة المرافق والكهرباء بـ10 أضعاف طاقتها طبقاً للتقديرات الرسمية لعدد العقارات المفترض تواجدها في كل منطقة.
قال علام لـ«البورصة»، إن إحصائيات الجهاز كشفت أن الدولة حين قامت بتوصيل المرافق إلي الأحياء السكنية كانت تضع معدلات للتوسع أقل من الحالية بنسب تتراوح من 5 إلي 10 أضعاف، وذلك طبقاً للاشتراطات البنائية القانونية.
أضاف أن البناء بدون ترخيص يمثل ضغطاً علي مرافق الدولة، ما أدي إلي تكرار ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، متوقعاً أن تتفاقم هذه الظاهرة مع مرور الوقت في حالة استمرار البناء المخالف.
أشار إلي أن شبكات المياه والصرف الصحي لا تتحمل هذا الضغط الكبير من البناء المخالف والأحياء، ووزارة المرافق المسئولة عن تلك الكارثة بعد أن سمحت بتوصيل المرافق إلي العقارات المخالفة .
تابع أن التأثير امتد إلي الرقعة الزراعية حيث أدي البناء المخالف إلي تآكلها ووفقاً لأرقام مركز بحوث الصحراء فإنها تتناقص بمعدل 3.5 فدان كل ساعة.
قال إن تأثير البناء المخالف امتد إلي قطاع النظافة نظراً لأن ارتفاع نسبة المواد الصلبة من مخلفات البناء يصعب تدويرها وجدواها الاقتصادية قليلة خاصة أن منتجاتها أرخص بعد التدوير، و70% من تلك المخلفات صلبة ناتجة عن أعمال الهدم وإعادة البناء وبالتالي يصعب نجاح أي مشروع للنظافة بدون إيقاف الهدم والبناء بدون ترخيص.
أشار علام إلي أن الاجتماع الذي عقد 29 أبريل الماضي ضم وزراء التنمية المحلية والمرافق والإسكان ونائب وزير الكهرباء ورؤساء قطاعات الإسكان بالوزارة ومديري الإدارات المختصة بهذه الوزارات، لإعداد المذكرة النهائية لوقف توصيل المرافق إلي العقارات المخالفة بعد طلب مجلس الوزراء اعتماد الصيغة التنفيذية من الوزارات المعنية قبل أن يقرها.
أضاف أنه فور إقرار المذكرة سيتم وقف توصيل المرافق إلي أي عقار مخالف، وبالتالي لن يستطيع مالك العقار أن ينقل الملكية ويبيع وحدات للغير حيث إن أحداً لن يشتري وحدة دون مرافق وبالتالي ستصبح المخالفة غير مجدية.
أوضح أن الجهاز وضع بعض الاستراتيجيات لمواجهة الظاهرة ومنها أن تصبح المخالفة غير مجدية لصاحب العقار حتي لا يتمكن من الانتفاع بالوحدات وحتي لا يستمر في المخالفة، بالإضافة إلي سد الثغرات القانونية بين الأحياء والشرطة والنيابة والقضاء حتي يوقع علي المخالف العقاب الذي يستحقه ويمتنع عن الاستمرار في المخالفة.
وقال إنه رغم ضرورة مواجهة ظاهرة البناء المخالف بإقرار التعديلات التشريعية اللازمة، إلا أن الأزمة الحقيقية تكمن في أن القانون الحالي للبناء الموحد «119/ 2008» تنص في المادة 99 منه علي تجريم توصيل المرافق للعقارات التي أقيمت دون تراخيص وتعاقب المخالف بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين مع إمكانية العزل من الوظيفة كما تتعدد العقوبات إذا تعددت المخالفات.
تساءل علام لماذا لم تفعل الأحياء والنيابات المختصة هذه المادة؟ خاصة أنها كفيلة بحل الأزمة ووقف توصيل المرافق للعقارات المخالفة، مقدراً حجم البناء المخالف منذ الثورة حتي الآن بـ350 مليار جنيه.
أضاف أن الجهاز قام بحساب تكلفة مبيعات الحديد والأسمنت وبقية مواد البناء خلال هذه الفترة، بالإضافة إلي عدد البلاغات عن العقارات والمباني المخالفة ونتج عنها تحديد قيمة المباني المخالفة بنحو 350 مليار جنيه، معتبراً هذه الأموال خسائر علي الاقتصاد القومي، خاصة أن عدداً كبيراً من هذه المباني تعتبر غير آمنة.
وحول العقارات المقامة حالياً بالفعل وتم توصيل المرافق لها وكيفية التعامل معها، ووصف علام الأزمة بالكارثية حيث انتقلت ملكية هذه الوحدات إلي مواطنين وضعوا مدخراتهم في عقارات مخالفة.
شدد علي ضرورة تعديل تشريعي للتعامل مع المخالفات القائمة علي أن تشارك في وضعه وزارات الإسكان والعدل والداخلية والمرافق والتنمية المحلية لدراسة هذه العقارات وكيفية تقنين وضعها سواء بإزالتها أو الطوابق المخالفة، بعد قيام اشتراطات البناء وقانونية الارتفاعات والحالة الاجتماعية لحائزي هذه الوحدات وضرورة توفير مسكن ملائم بديل.
أكد علام أن وزارة المالية يمكن أن تتلقي 100 مليار جنيه حال تفعيل الحكومة آلية تحصيل المخالفات، وجار حاليا إعداد آلية أخري ستدرج ضمن تعديلات قانون البناء الموحد، وأنه سيجتمع مع مسئولي وزارة الإسكان للانتهاء من آلية تحصيل المخالفات بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد.
ذكر أن قيمة المخالفات التي رصدت 16.3 مليار جنيه، متوقعاً ارتفاعها إلي 100 مليار جنيه بعد تجميع المخالفات.
وقال علام إن حجم العقارات المقامة حالياً بدون ترخيص 317.9 ألف صدر لها 356.5 ألف قرار إزالة من المحافظين لم ينفذ أي منها وبلغت نسبة العقارات المقامة بدون ترخيص قبل يناير 2011 عند اندلاع الثورة %32.5 من إجمالي العقارات، ارتفعت إلي 67% بعدها.
وكان تقرير سابق لجهاز التفتيش الفني علي البناء بوزارة الإسكان قد رصد ارتفاع عدد المباني غير المرخصة في محافظة القاهرة في عام 2012 إلي 8632 مبني صدر لها قرارات إزالة لم ينفذ منها سوي 6596، وصل إجمالي الغرامات إلي 335 مليون جنيه في 5 أحياء – فقط – من إجمالي 30 حياً لم تحصل منها أي مبالغ.
ووصل عدد المباني المرخصة التي حرر لها محاضر مخالفات إلي 2680 مبني ولم ينفذ منها سوي 185 قرار إزالة وبلغت الغرامات 61 مليون في 7 أحياء فقط نسبة التحصيل «صفر».
أما مؤشرات التقرير الخاصة بمحافظة الجيزة في عام 2012 فقد أظهرت وجود 9984 مبني بدون ترخيص و7676 قرار إزالة لم تنفذ وبلغت الغرامات مليار جنيه في 6 أحياء من بين 16 حياً ولم يحصل عنها أي مبالغ.
وبلغ عدد المباني المرخصة المحرر لها محاضر مخالفات 728 مبني ولم ينفذ سوي 16 قرار إزالة وبلغت قيمة الغرامات 26.2 مليون جنيه في 4 أحياء من 16 حياً حصل منها 109 آلاف جنيهات في حي الدقي من إجمالي 18 مليون جنيه.
وأظهرت مؤشرات المخالفات في محافظة الاسكندرية أن هناك 180 ألف مخالفة بناء من 2006 حتي الآن وبلغ إجمالي قرارات الإزالة 62 ألفاً في نفس الفترة لم ينفذ منها 53.5 ألف.
