تواجه الأسر البريطانية ضغوطا مستمرة وحادة علي عمليات الإنفاق، خاصة بعد أن حذر كبار خبراء الاقتصاد من استمرار ارتفاع معدلات التضخم .
تتوقع شركة « ارنست اند يونج » أن تصل الضغوط التضخمية إلي ذروتها خلال فصل الصيف، ومن غير المرجح أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلك إلي أقل من 2.5% علي مدار السنوات الأربع المقبلة.
في الوقت الذي بدأ الاقتصاد البريطاني بوادر الانتعاش، حذر بنك إنجلترا المركزي الأسبوع الماضي من أنه من غير المتوقع أن ينخفض معدل التضخم دون نسبة 2% المستهدفة حتي نهاية 2015.
رغم تأثير ذلك علي ميزانيات الاسر، قالت شركة إرنست آند يونج إن البنك المركزي محق في الحفاظ علي أسعار الفائدة عند أدني مستوي علي الإطلاق عند 0.5%.
قال كارل أستوري، كبير المستشارين الاقتصاديين لدي الشركة، إن أي سيناريو بديل من شأنه أن يؤدي إلي ارتفاع أسعار الفائدة مثلما حدث عام 2011 وهو ما أدي إلي التأثير علي الانتعاش الاقتصادي وإضافة 625 ألفاً إلي طابور الاعانة، وقد ارتفعت أسعار الغذاء بنحو 40% منذ عام 2007، وعلي الشركات والمستهلكين تحمل أثر ارتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية وضعف قيمة الجنيه الاسترليني وارتفاع ضريبة القيمة المضافة.
وقد سلطت البيانات الرسمية التي صدرت الأسبوع الماضي الضوء علي الضغوط الواقعة علي ميزانيات الأسر، حيث أوضحت أن ارتفاع الاجور بنسبة 0.4% فقط خلال الربع الأول من العام الجاري أقل بكثير من مستوي تضخم أسعار المستهلكين الذي بلغ 2.8%.
