بدأ بنك التنمية والائتمان الزراعي بالتعاون مع وحدة الصكوك بوزارة المالية ، وبيوت خبرة عالمية في دراسة آليات تمويل إنشاء مشروع الصوامع عن طريق الصكوك .
قال علاء سماحة ، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن البنك بدأ بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية في دراسة كيفية طرح المشروع القومي للصوامع عن طريق آلية الصكوك، للتغلب علي نقص شون البنك والعمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح .
وأكد سماحة خلال اجتماعه مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري لمناقشة بند دعم المزارعين في الموازنة العامة أن البنك ربما يمد فترة التصالح مع المزارعين المقرر انتهاؤها نهاية يونيو المقبل لمدة 3 أشهر أخري، حال نجاح مبادرة التصالح وتقدم عدد كبير من المزارعين بطلبات للبنك في إطارها.
وأشار إلي إمكانية تخفيض فوائد القروض الزراعية التي حصل عليها الفلاحون دون المساس بأصل القرض، الذي يصعب تخفيضه إلا عند تحقيق البنك لفائض.
وكشف عن إطلاق مشروع بطاقات الحيازة الالكترونية قريباً ليحل بدلاً من البطاقة الحالية، وذلك للمساعدة ضمان وصول الدعم إلي صغار المزارعين.
وقال: « البنك لا يمانع في تطبيق منظومة توزيع السماد بدلاً من الجمعيات الزراعية بشرط موافقة وزير الزراعة ».
من جانبها، انتقدت جيهان الجهيني، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، مبلغ الدعم المخصص للفلاحين بموازنة العام المالي 2013ـ2014 والمقدر بـ2.9 مليار جنيه، وذلك بسبب عدم الاستفادة منه وتركه يظهر في الحساب الختامي علي أنه وفر غير مستخدم.
وطلبت اللجنة من بنك التنمية والائتمان الزراعي دراسة التحول للدعم العيني بدلاً من النقدي، مع ضرورة تحديد فترة للدعم لا يجوز بعدها للفلاح الحصول علي الدعم لينتقل إلي مستحق آخر، بالإضافة إلي تحديد مستحق الدعم بمن لا تتجاوز حيازته 5 أفدنة.
