خصصت الدولة في موازنة العام المقبل 1.250 مليار جنيه ضمن الاقراض لصندوق البيئة لاستخدام الطاقة المتجددة بالمنشآت السياحية وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، يعد تخصيص هذا المبلغ سياسة جديدة للدولة في إطار عزمها رفع الدعم عن السولار للفنادق خلال الفترة المقبلة.
ورحب هشام علي رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء بسياسة الدولة بتخصيص 1.250 مليار جنيه لاقراض القطاع السياحي للتحول للطاقة الجديدة مشيراً إلي أن القطاع ليس لديه سيولة كافية لتمويل عمليات التحول.
من جهة أخري، استبعد مصدر بارز بوزارة السياحة قدرة الدولة علي توفير مخصصات مالية تقدر بـ 6 مليارات جنيه لتأسيس صندوق لمواجهة أزمة الطاقة التي يمر بها القطاع السياحي عقب رفع الدولة الدعم عن السولار.
ورغم الاعلان عن عزم الدولة رفع الدعم عن السولار بداية يوليو المقبل، إلا أن توفيق كمال، رئيس غرفة المنشآت الفندقية قال: «وزير السياحة أخبرني أن الدولة لن ترفع الدعم عن السولار بالنسبة للفنادق بداية يوليو المقبل علي أن يتم رفعه بداية نوفمبر العام الجاري علي مرحلتين للوصول به إلي سعر 5.28 قرش بداية مايو 2014».
إلا أن هاني الشاعر نائب رئيس الغرفة قال لــ«البورصة»: إن الدولة ماضية في سياسة رفع الدعم عن السولار بالنسبة للفنادق بداية من يوليو المقبل رغم الظروف والتحديات التي يمر بها القطاع».
واضاف الشاعر أن الاكثر تضررا من سياسة رفع الدعم عن السياحة الفنادق العائمة والنقل السياحي خاصة أن الاولي توجد بأسوان والاقصر وهي مناطق لا يوجد بها غاز طبيعي لامكانية التحول علي الرغم من ارتفاع تكلفة التحول.
بحسب الشاعر فإن هناك مناطق ستتعرض لضرر كبير من قرار رفع الدعم عن السولار وعلي الدولة أن توفر بدائل خاصة بمنطقة مرسي علم والتي تعتمد علي السولار في توليد الكهرباء بأكثر من 98%.
كانت جمعية المستثمرين السياحيين بمرسي علم قد دخلت في مفاوضات مع شركة غاز كول لانشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلا انه حتي الآن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن سعر كيلو الكهرباء.
ووفقا لإلهامي الزيات ، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، فإنه لايمكن أن يستمر القطاع في الحصول علي الدعم من الدولة، لأن من باب الأولوية أن يستفيد به المصريون وليس الأجانب، ولكن يجب تطبيقه علي مراحل في ظل الظروف الحالية.