أكد السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري ان الاوضاع الأمنية والسياسية التي يعيشها لبنان تؤثر مباشرة على التبادل التجاري مع بلاده وعلى الاستثمار والمستثمرين السعوديين في لبنان وعلى مجيء السائح السعودي.
واعتبر في ندوة حول “سبل تطوير الانشطة التجارية بين المملكة العربية السعودية ولبنان” نظمتها جمعية تجار بيروت ان الاحداث التي تشهدها سوريا أثرت بدورها على التبادل التجاري بين المملكة ولبنان لأن سوريا تشكل المعبر البري الوحيد للبنان واقفال طرق الاستيراد والتصدير تسبب مشكلة للصادرات والواردات اللبنانية والسعودية حيث ان معظمها كان يتم عبر الطرق البرية التي تمر في سوريا.
وأوضح ان حجم التبادل التجاري بين المملكة ولبنان بلغ 783 مليون دولار عام 2012 منها 434 مليون دولار واردات لبنانية من السلع والمنتجات السعودية و359 مليون دولار صادرات لبنانية للأسواق السعودية.
وأكد ان حجم التبادل التجاري لا يتناسب مع العلاقات التاريخية التي تربط البلدين ولا مع تطلعات قيادتيهما وشعبيهما معتبرا ان هناك دورا اساسيا تستطيع الوزارات والمؤسسات الرسمية في البلدين القيام به اضافة الى القطاع الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين.
ولفت الى ان المصانع السعودية تغطي بتنوع منتجاتها غالبية الحاجات اللبنانية مما يوفر اسعارا خاصة وجودة عالية للأسواق اللبنانية ويفتح الباب امام فكرة اعتماد لبنان مركزا لإعادة تصدير المنتجات السعودية الى الاسواق العالمية وخصوصا اوروبا وافريقيا.
من جهته أكد رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك لبنان والمهجر سعد أزهري ان الاستثمارات السعودية في لبنان تؤدي دورا رئيسيا في نطاق الاستثمارات الاجنبية وخصوصا العربية البينية منها.
واشار الى ان هذه الاستثمارات السعودية المباشرة في لبنان بلغت في العقد الاخير نحو 5 مليار دولار، اي ما يقارب 28 في المئة من الاستثمارات العربية البينية او 19 في المئة من اجمالي الاستثمارات الاجنبية لتكون المملكة بذلك المستثمر المباشر الاول في لبنان.
وأوضح ان الاستثمارات السعودية المباشرة تتوزع على القطاع العقاري الذي يستحوذ على معظم الاستثمارات ثم القطاع المصرفي ومن بعده القطاع السياحي مشيرا الى ان الاستثمارات السعودية في القطاع المصرفي تقدر بنحو مليار دولار او ما يقارب 8 في المئة من اجمالي رأس مال المصارف العاملة في لبنان بالاضافة الى استثمارات الحافظة التي تشمل ودائع في البنوك واستثمارات في الاسهم والسندات اللبنانية فضلا عن القروض والمنح الرسمية التي فاقت 5ر2 مليار دولار.
