60 مليون جنيه مبيعات مستهدفة هذا العام بزيادة 20٪ علي 2012
ارتفاع أسعار المستلزمات 30% بسبب الدولار و15% زيادة متوقعة
4 آلاف مصنع مغلق بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتكرار الإضرابات العمالية
%80 من الموردين الأجانب يرفضون التعامل مع مصر بعد خفض التصنيف الائتماني
كشف عمر هشام الفتي، المدير التنفيذي للشركة العربية للمستلزمات الطبية « أميكو »، عن استعداد الشركة لافتتاح مصنعها الجديد « ديسبو أميكور » بتكلفة استثمارية 10 ملايين يورو، وذلك في ديسمبر المقبل، وأنه قد تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بالمصنع في فبراير الماضي.
وقال الفتي في حواره مع «البورصة» إن نسبة استثمارات الأجانب في المصنع الجديد تصل إلي 40%، وهو متخصص في إنتاج أجهزة وخراطيم المحاليل الطبية، وسيعد أول المصانع العالمية لإنتاج أجهزة نقل المحاليل دون تدخل بشري، ويستهدف إنتاج 30 مليون وحدة سنوية موجهة للسوق المحلي والخارجي خاصة دول أوروبا.
وأضاف أن الشركة لديها أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج السرنجات الطبية، وأنها تستهدف بشكل رئيسي زيادة الإنتاج الفترة المقبلة بحيث تصل إلي تصنيع 350 مليون سرنجة سنويا بدلا من 250 مليون العام الماضي، علي أن تحقق 20% نمواً في المبيعات العام الجاري لتصل إلي 60 مليوناً جنيه بدلاً من 250 مليون العام الماضي..
أوضح المدير التنفيذي لشركة «أميكو» أن صادرات الشركة بلغت 8 ملايين جنيه خلال العام الماضي توجهت إلي دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وبلغت وارداتها 30 مليون جنيه من دول كوريا والنمسا واليابان.
أضاف أن الشركة لا تحقق أرباحاً منذ عامين بما يعني تحقيق الشركة لأرباح تعادل الخسائر التي تتكبدها، وأنها تسعي بكل قوة للحفاظ علي تواجدها في السوق واستمرار الإنتاج رغم ما تواجهه من عوائق.
وأشار إلي أن قطاع المستلزمات الطبية في مصر يعاني كباقي القطاعات الصناعية الأخري، من حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني وزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار العملات الأجنبية وعدم توافرها في البنوك بالاضافة إلي تخفيض تصنيف مصر الائتماني والحرمان من تسهيلات الموردين، فضلا عن الإضرابات العمالية المتكررة في الكثير من المصانع.
نبه الفتي إلي أن الأزمة الأولي لقطاع المستلزمات الطبية تتمثل في عدم توافر السيولة المالية من العملات الأجنبية في البنوك وتعنتها الشديد في فتح اعتمادات مستندية للشركات ومطالبتها بتوفير العملة الأجنبية بنفسها أو استغراقها وقتاً طويلاً لتدبير العملة لمدة تصل إلي شهرين كاملين، مما أثر بشكل كبير علي الإنتاج في ظل رفض الموردين شحن البضائع والخامات قبل سداد قيمتها.
أشار إلي أن تعطل الإنتاج حوالي 4 مرات سنوياً يمثل كارثة حقيقية للشركات، ويؤثر علي الإنتاجية، ويخفض من المبيعات والأرباح بشكل كبير، وأن حالة عدم الاستقرار الأمني، التي تشهدها مصر انعكست بشكل كبير علي الشركات نتيجة ارتفاع رسوم تأمين الموانئ، وأن الموانئ اغلقت أبوابها، نتيجة الاضطربات المتكررة، ما أدي إلي ارتفاع الرسوم التأمينية علي الكونتينر 20 قدم من 700 دولار إلي 1200 دولار.
وقال الفتي إن انخفاض التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة الماضية أدي إلي رفض 80% من الموردين الأوروبيين التعامل مع الشركات المصرية، نتيجة عدم الثقة في امكانية سداد البنوك المحلية لقيمة الخامات والمنتجات المستوردة، وأن بعض الشركات الكبيرة تملك علاقة مباشرة جيدة مع الموردين الأجانب تجنبها الحاجة لاعتمادات البنوك المحلية، لكن أغلب الشركات في الوقت الحالي لا يمكنها توفير أسعار الخامات والمنتجات المستوردة فوراً بما يمثل كارثة مزدوجة علي الشركات.
أضاف أن شركات المستلزمات الطبية كانت تتمتع بتسهيلات من الموردين الأجانب تتيح لها دفع قيمة البضائع بالآجل علي عدة أشهر خاصة حال توافر ثقة كبيرة بين الطرفين نتيجة التعامل المشترك لسنوات طويلة، موضحاً اختلاف الأمر بشكل جذري خلال الفترة الأخيرة، نتيجة طلب الموردين دفع ثمن الخامات والمنتجات قبل بدء عملية التصنيع نفسها بما يمثل ضرراً بالغاً علي الشركات.
أشار إلي أن تسجيل المستلزمات الطبية يمثل مشكلة كبيرة أمام الشركات بسبب طول فترته، التي تستغرق مدة تتراوح بين 8 و16 شهراً، وقد تصل في بعض الأحيان إلي عامين كاملين حسب علاقة المصنع بوزارة الصحة وثقتها فيه، وأن طول فترة التسجيل يحّمل الشركات مزيداً من فوائد البنوك، وعطل عجلة الإنتاج.
طالب المدير التنفيذي للشركة بضرورة تقليل مدة التسجيل إلي 3 أشهر كحد أقصي، خاصة أن المجال الطبي يتطور بشكل سريع جدا وطول مدة التسجيل يعرقل مواكبة التطور العالمي في هذا المجال، وأن تسجيل المستلزمات الطبية يتطلب من وزارة الصحة فحص ماكينات المصنع وأماكن العزل الخاصة بالإنتاج للتأكد من امكانية إنتاج المصنع للمنتج المسجل.
ولفت إلي أن وزارة الصحة تعرقل دخول مستثمرين جدد في المجال الطبي إلي السوق المحلي نتيجة ما تطلبه من أوراق وتراخيص وشروط متعلقة بالجودة بشكل يصعب تحقيقه، وأن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 25% أدي إلي ارتفاع أسعار الخامات المستودة من الخارج، ما رفع تكلفة الإنتاج الكلية علي المصانع، وانعكس بشكل واضح علي أسعار المستلزمات في السوق ورفع أسعارها بنسبة 30% خلال الفترة الماضية.
وكشف عن استغلال بعض شركات المستلزمات الطبية ارتفاع سعر الدولار ورفعت أسعارها بشكل كبير، وذلك بالرغم انها تعتمد بشكل رئيسي علي خامات محلية الصنع لم تتأثر بارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية.
توقع المدير التنفيذي للشركة العربية للمستلزمات الطبية ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية في السوق المحلي بنسبة 15% بنهاية العام الجاري، وذلك نتيجة الارتفاع المتزايد في سعر الدولار وحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، وأنه من المنتظر استمرارها لفترة قادمة.
أشار إلي أن صناعة المستلزمات الطبية المصرية تواجه مشكلة غزو المنتجات الصينية للسوق المحلي بأسعار أقل حوالي 20%، نتيجة زيادة التكلفة علي المنتج المحلي والضرائب المفروضة عليه، مطالبا بضرورة زيادة ضريبة المبيعات علي المنتجات الصينية بما يخلق تنافساً عادلاً بين المنتجين.
ونبه إلي أهمية سن تشريعات بحظر استيراد المنتجات، التي لها مثيل محلي لمساعدة المنتج المصري علي النهوض خاصة في ظل حالة عدم الثقة الكبيرة فيه، وأن المستلزمات المغشوشة الموجودة في السوق المحلي، التي تحمل العلامات التجارية للشركات الكبيرة تؤثر بشكل كبير علي مبيعاتها وسمعتها في السوق وتضر بالمرضي.
وشدد علي ضرورة السعي الجاد من قبل مؤسسات الدولة لاحكام الرقابة علي هذه المنتجات وملاحقة مروجيها حفاظاً علي صحة المواطنين واستمرار الشركات في الإنتاج، ووضع الحلول المناسبة والسريعة لعودة الأمن والاستقرار إلي الشارع المصري وعودة الثقة في نفوس رجال الأعمال والتعامل مع البنوك المصرية، وتشجيع المنتج المحلي وجذب المستثمرين الأجانب حتي تساعد الصناعة علي النهوض من أزمتها الحالية وتجنبها مزيداً من التدهور التي شهدته في الآونة الأخيرة.
رفض الفتي ما تردد مؤخراً حول سعي وزارة الصحة تسعير المستلزمات الطبية بشكل جبري أسوة بالدواء، مؤكداً ضرورة أن يظل السوق حراً ومتاحاً لكل مصنع في زيادة أسعار مستلزماته وفقاً لتكلفته وجودة منتجاته، وأن المنافسة العادلة ستصب في النهاية في صالح المريض.
وكشف عن توقف 4 آلاف مصنع صغير لإنتاج المستلزمات الطبية خلال الشهور الماضية نتيجة للاضرابات العمالية المتكررة وفوضي المصانع وارتفاع تكاليف الإنتاج، وأن الأحداث السياسية والاقتصادية السيئة، التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة رفعت التكلفة علي المواطنين والعمال وأصحاب المصانع، ما دفع العمال لطلب زيادة المرتبات وأجبر بعض الشركات علي عدم الاستجابة لمطالبهم.
وعبر الفتي عن سعادته بتوقيع وزارة الصحة بروتوكول تعاون مع نظيرتها اللبنانية يتم بمقتضاه تسهيل تسجيل المستلزمات الطبية والأدوية المصرية في السوق اللبناني، وأن مثل هذه البروتوكولات ستساعد علي فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المحلية، وأن سعي الدولة لتوقيع مثل هذه البروتوكولات مع دول أخري في الفترة القادمة ضروري لدعم الصادرات وتوفير عملة أجنبية.
