تعقد لجنة الشئون المالية اجتماعاً – اليوم الخميس – بحضور وزير المالية لمناقشة إدراج حصيلة الصناديق الخاصة في موازنة العام المالي 2013-2014 والمقدرة وفقاً للجهاز المركزي للمحاسبات بـ 99.8 مليار جنيه.
قال الدكتور محمد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري إن المجلس سيشكل لجنة مع وزارة المالية لحصر أموال جميع الصناديق الخاصة، ولن يتم اعتماد الموازنة الجديدة إلا بعد ضم أغلبية حصيلة الصناديق إلي الموازنة العامة.
أضاف الفقي ان لجنة الشئون المالية تعد – حالياً – تقريراً لتوفير 20 مليار جنيه من بنود المصروفات في الموازنة العامة، وذلك بعد قيام بعض الهيئات الاقتصادية بتعديل موازنتها وتخفيضها بمئات الملايين، علي أن تعلن اللجنة الأسبوع المقبل بنود المصروفات التي تم تخفيضها في موازنة العام المالي 2013-2014.
من جانبه، قدر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حصيلة الصناديق الخاصة التي تم حصرها من قبل الجهاز بنحو 99.8 مليار جنيه، بينما لم يتم إدراج سوي 13 ملياراً فقط منها بموازنة 2013-2014.
وقالت جيهان الجيهني، ممثلة الجهاز المركزي للمحاسبات إنه يوجد متأخرات علي 51 هيئة اقتصادية تقدر بـ 12 مليار جنيه عبارة عن فوائض هذه الهيئات يجب سدادها لوزارة المالية لإدراجها تحت بند الإيرادات الأخري بالموازنة.
وانتقد نواب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري ضعف المبالغ المدرجة في بند الإيرادات الأخري بمشروع الموازنة والتي تقدر بـ 137.8 مليار جنيه.
قال الدكتور سيد صالح، عضو اللجنة، إن مراجعة بعض البنود في باب الإيرادات الأخري من شأنها مضاعفة هذا المبلغ، مثل حصيلة بيع أراضي هيئة المجتمعات العمرانية والتي تقدر بمبلغ زهيد في الموازنة العامة يبلغ 390 مليون جنيه فقط.
وانتقد صالح حصيلة استغلال الأراضي السياحية والمقدرة بـ 400 ألف جنيه في موازنة 2013-2014، وطالب بتفعيل قانون المناقصات والمزايدات للحصول علي أعلي قيمة لهذه الأراضي.
ورصدت الموازنة العامة للدولة لعام 2013-2014 تحقيق إيرادات من فوائض الهيئات الاقتصادية 137 مليار جنيه.
