وافقت الحكومة الجزائرية على إعفاء 407 منتجات مصرية وعربية لدخول اسواقها بدون جمارك لتخفض بذلك القائمة السلبية التى وضعتها السلطات الجزائرية للسلع الممنوع دخولها الى اراضيها بدون جمارك من 1260 منتج الى 853 سلعة.
وقال الوزير المفوض حمدى درديرى مدير المكتب التجارى بالجزائر أن تلك النتائج الايجابية جاءت بعد مباحثات شاقة مع السلطات الجزائرية خاصة فى الزيارة الاخيرة التى قام بها رئيس الوزراء المصرى هشام قنديل مؤخرا إلى الجزائر.
واكد درديرى فى تصريحات صحفية للوفد الاعلامى المصرى بالجزائر على هامش تغطية فعاليات المعرض الدولى للجزائر والذى تشارك فيه 20 شركة مصرية أن أهم ما تشمله قائمة الاعفاء من السلع المصرية هى المنتجات الغذائية والسلع الهندسية والالكترونية.
وأشار إلى أن تسهيل دخول تلك المنتجات الى السوق الجزائرى سيعمل على تعزيز حركة التبادل التجارى والنشاط الخدمى بين البلدين خاصة فى مجالات النقل والسياحة والبنوك والتأمين.
وكشف درديرى أن الحكومتين المصرية والجزائرية يدرسان حاليا تنظيم معرض ضخم خاص بالمنتجات المصرية وذلك على مساحة تتراوح ما بين الفى الى 3 الاف متر مربع بمدينة وهران اكبر المدن الجزائرية لافتا الى انه من المقرر ان يتم إقامة المعرض خلال شهر سبتمبر المقبل.
وتابع أن المعرض سيضم منتجات لسلع غذائية وهندسية ومستلزمات طبية وادوية بالاضافة الى منتجات نسيجية وغيرها.
وقال الوزير مفوض حمدى درديرى أن المعرض سيمثل فرصة كبيرة لتعزيز فرص الصادرات المصرية الى السوق الجزائرى خاصة فى مجالى الادوية والمستلزمات الطبية الغذائية والهنسية حيث تستورد الجزائر منتجات غذائية ودوائية وسلع راسمالية بما يقدر بحوالى 3.5 مليار دولار
كما توجد فرص أمام منتجات الأثاث المصرية داخل السوق الجزائرى وتصل واردات الجزائر منه الى 650 مليون دولار سنويا.
وأكد درديرى على أن عدد الشركات المصرية العاملة داخل السوق الجزائرى وصل الى 38 شركة وتعمل فى مجالات المقاولات والمفروشات والاثاث والكابلات والاستشارات مؤكدا رغبة الشركات فى التوسع داخل السوق الجزائرى إلا أن قرار الحكومة الجزائرية بالحصول على 51\% من حجم استثمار اى مشروع خاص اثار حالة من القلق.
وتابع أن الجزائر تحظر الاستثمار فى النقل البحرى والبنوك والطاقة وبعض الانشطة السياحية .. موضحا أن الخط الملاحى الذى سيتم إقامته بين مصر والجزائر سيربط مصر بليبيا وتونس والمغرب وسيتم تسيير رحلتين كل 8 ايام لتنشيط حركة التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول .
وأشار الى أن حجم التبادل بين البلدين يصل الى 5ر1 مليار دولار حيث تسجل الصادرات المصرية للجزائر 700 مليون دولار تتمثل فى سلع متنوعة وتسجل الواردات المصرية من الجزائر 800 مليون دولار فى منتجات الطاقة .واأشار الى وجود تجارة غير منظورة بين مصر والجزائر تتمثل فى السياحة والنقل والتامين وخدمات البنوك والاستشارات والخدمات ويصل عائدها الى 500 مليون دولار سنويا.
وتقدر الاستثمارات الجزائرية داخل مصر بحوالى 50 مليون دولار فى قطاع الطاقة.
وتقدر حجم واردات الجزائر من العالم بحوالى 500 مليار دولار وتتنوع الصادرات ما بين منتجات غذائية وسلع هندسية وكابلات كهربائية وادوية ومستلزمات طبية ومعدات بناء، فى حين تسجل الصادرات الجزائرية لدول العالم حوالى 700 مليار دولار تتمثل فى منتجات بترولية وغاز لتحقق فائض من الميزان التجارى يصل الى 20 مليار دولار .
