المصدرين : اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا ستبقى حيز التنفيذ بالرغم من المشكلات السياسية
نفى اتحاد الغرف التجارية تأثر العلاقات التجارية بين مصر وتركيا باحتجاجات اسطنبول الاخيرة .
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن جميع الصفقات بين الشركات المصرية والتركية لن تتأثر بما يحدث الان من احتجاجات سياسية فى العاصمة التركية اسطنبول , مشيرا الى ان شركات مصرية تعمل فى النقل واللوجستيات ستبدأ قريبا فى التعاون مع ممثلين لشركات تركية وأوروبية فى اطار تفعيل مشروع جسر التواصل بين مصر وتركيا وأوروبا.
أضاف الوكيل ان ما يحدث فى اسطنبول فى الوقت الحالى لا يعدو ان يكون مجرد احتجاجا, لافتا الى انه فى ظل الثورة المصرية التزمت جميع الشركات فى مصر بكافة تعاقداتها مع الشركات التركية وممن غير المنطقى ان تخل الشركات المصرية بتعاقداتها لمجرد وجود احتجاجات.
ولفت الوكيل ان أهم بنود الصادرات المصرية الى تركيا تتمثل فى سماد ورمال وبولى ايثيلين ومنسوجات وملابس جاهزة وغزول قطنية وملح وكيماويات.
وأهم بنود الواردات المصرية من تركيا تتمثل فى منتجات الحديد والصلب، خاصة حديد التسليح والكيماويات والآلات والمعدات والمنسوجات والسيارات وأجزائها والحبوب وسلع كهربائية وأخشاب وأسمنت وسجاد وفواكه مجففة وطازجة.
وقال شريف العالم، نائب المدير العام للعلامة التجارية رينو بالشركة المصرية العالمية للسيارات eim ،ان احداث الاحتجاجات فى تركيا لم تؤثر حتى الان على السيارة رينو المجمعة بها متوقعا تأثر انتاج تركيا من السيارة فى حالة استمرار الاحتجاجات خلال شهر .
اضاف العالم ان اتفاقية السيارات مع تركيا لن تتأثر بالاحداث الجارية وتنص الاتفاقية انه بحلول عام 2021 ستصبح التعريفة الجمركية على السيارات التركية صفر % ,مشيرا ان الاتفاقية التى ابرمت عام 2011 تقضى بتخفيض 10% من التعريفة الجمركية كل عام اى بنسبة 4% من التعريفة الجمركية التى تبلغ نسبتها 40% والتى تفرض على السيارات التركية فئة 1600 سى سى .
اوضح انه بالفعل تم تخفيض التعريفة الجمركية للسيارات التركية العام الجارى الى 32% بدلا من 36%.
من جهته قال هانى قسيس عضو المجلس التصديرى للكيماويات ان عادة ما يقوم المجلس بتنظيم زيارة مشتركة تضم رجال الأعمال بالبلدين لبحث مجالات التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين في قطاع الكيماويات من خلال الدخول في تنفيذ مشروعات مشتركة في دولة ثالثة بالاضافة الى تنظيم عدد من البعثات الترويجية بين البلدين ولن تؤثر مجرد احتجاجات على المجلس وتركيا
جدير بالذكر انه وفق بيانات وزارة الصناعة والتجارة المصرية فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل عام 2011 إلى 4.2 مليار دولار، تبلغ الواردات التركية منها نحو 3.98 مليار دولار، والصادرات المصرية نحو 216.4 مليون دولار، وارتفع هذا الحجم إلى 5 مليارات دولار في2012
