أعرب الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط ووزير الدولة السابق للشئون القانونية، عن استنكاره من الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية اليوم بشأن حل مجلس الشورى، مؤكدًا أن الدستور الذى وافق عليه الشعب حصن المجلس لمباشرة سلطة التشريع حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
وأشار محسوب، فى تدوينة له اليوم عبر صفحته الخاصة على “فيسبوك” إلى كون المادة ٢٣٠ من الدستور تنص على أن “يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد”.
وأوضح محسوب قائلا :”ومفاد ذلك بوضوح أن الشعب المصري في استفتائه على الدستور اختار هذا المجلس لمباشرة سلطة التشريع كاملة بما لا يجوز لأي جهة أن تتعرض له بالحل أو أن تحد من اختصاصاته التشريعية أو تتدخل في عمله.. نص واضح وحكم لا يحتمل التفسير ككثير من أحكام الدستور، لكن البعض يهوى تفسير المفسر وتفصيل المفصل وتشويه الواضح”.
