حققت شركة إسكان للتأمين 90% من المستهدف لخطتها السنوية للعام المالي الحالي 2012 ـ 2013 بنهاية مايو الماضي.
قال محمد مصطفي مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة في تصريحات خاصة لـ «البورصة » إن الشركة تستهدف الوصول بحصتها السوقية إلي 5% من إجمالي أقساط القطاع خلال الثلاث سنوات المقبلة مقابل 2.5% في الوقت الراهن.
أضاف أن الشركة انتهت من المفاوضات الخاصة بتجديد إعادة التأمين مع شركات الإعادة العالمية والتي ستبدأ يوليو المقبل .
أوضح أن الشركة لم تجد صعوبة في تجديد اتفاقيتها للعام الجديد نتيجة قوة الملاءة المالية للشركة وتحسن نتائج الأعمال الخاصة بالشركة.
وتوفر « إسكان » العديد من التغطيات التأمينية للهيئات والشركات العاملة بالسوق منها الوثائق الخاصة بالتأمين ضد الحريق ونقل البضائع وأجسام السفن إضافة إلي تأمينات البترول والطاقة والطيران بخلاف الوثائق الخاصة بتأمين حماية الأسرة والحوادث الشخصية وخيانة الأمانة وتأمين الائتمان.
واشار مصطفي إلي أن الخطة المستقبلية للشركة تستهدف استحداث نوعيات جديدة من التغطيات التأمينية والتوسع في تأمينات البحري والحريق والتأمينات الهندسية خلال السنوات المقبلة لتحقيق التوازن بالمحفظة التأمينية لفروع الشركة.
وأضاف: نستهدف التوسع في توفير التغطيات التأمينية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث جار اعتماد وثيقة تأمين المشروعات متناهية الصغر من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية.
قال إن «إسكان» بدأت مؤخرا تنفيد خطة التوسع الجغرافي للعام الحالي بافتتاح فرع جديد بمنطقة وسط البلد، بهدف التوسع في الخدمات التأمينية لعملاء منطقة وسط البلد كما سيتم افتتتاح فرع أخر للشركة بمنطقة إقليم القناة بنهاية العام الحالي.
أضاف أن خطة التوسع الجغرافي للشركة تستهدف افتتاح 3 فروع جديدة خلال العامين المقبلين بمحافظات الجمهورية وفقا لدراسات الجدوي والخدمات التأمينية التي تقدمها الشركة.
قال إن الشركة حصلت مؤخرا علي موافقة الهيئة علي وثائق الصيادلة والأخطار الصناعية والأخطار الفندقية.
يذكر أن شركة إسكان للتأمين تأسست عام 2008 وفقا لأحكام قانون الإشراف والرقابة 181 لسنة 2008، وأنها تعمل برأس مال مرخص به قدره 500 مليون جنيه، ورأس مال مصدر 150 مليوناً، ورأسمال مدفوع 75 مليوناً، ومسجلة تحت رقم 24 بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية وتحت رقم 33993 بسجل الشركات.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين مجموعة شركات بنك التعمير والإسكان وتمتلك 47%، وتضم هذه المجموعة بنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري العربي، والشركة القابضة للاستثمار والتعمير، وشركة التعمير للتمويل العقاري، وشركة مصر للتعمير، وشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، وشركة فينبي «استشاريون في المال والأعمال».
فيما تمتلك مجموعة شركات الطيران المدني 27%، وتضم المجموعة الشركة القابضة المالية للطيران المدني، والشركة المصرية للمطارات، والشركة الوطنية لخدمة الملاحة الجوية، وصندوق دعم تطوير الطيران المدني، وشركة سمارت للطيران.
وتتوزع النسبة المتبقية بين مجموعة من المؤسسات الأخري، تضم بنك ناصر الاجتماعي والبنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي وهيئة الأوقاف المصرية، وكذلك الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني إحدي شركات مجموعة طلعت مصطفي.
