قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن تطوير وتطبيق أنظمة التقييس وإدارة الجودة يكتسب أهمية بالغة نظرا لانعكاسها على مستويات التطور الاقتصادي والاجتماعي وعلى جودة المنتجات الوطنية وتعظيم فرصها للمنافسة في الأسواق العالمية إضافة لما تحققه من مكاسب مادية للاقتصادات الوطنية وأن هذا الأمر يكتسب أهمية مضاعفة في مصر التي تطمح خلال السنوات القليلة القادمة إلى بناء اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة والابتكار وعلى أعلى معايير الجودة والتميز.
وأوضح صالح فى كلمته والتى القاها بالنيابة عنه الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة خلال افتتاح ورشة العمل الاقليمية حول الكود العربى للممارسة الجيدة فى مجال البنية التحتية للجودة اليوم الاحد أن أهداف وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بمصر إنشاء وإدارة وتطوير الهيئات والوحدات التنظيمية المتخصصة فى وضع المواصفات وأعمال الفحص والتفتيش والاعتماد ومنح شهادات الجودة للمنتجات المصرية والتأكد من التزام الصناعات المصرية بالمعايير والمواصفات الموضوعة.
واشار الى انه تحقيقا لمبادئ الممارسات الجيدة في جميع انشطة التجارة والصناعة والتي أقرتها منظمة التجارة العالمية ومعايير الممارسات الأخلاقية التي أصدرتها منظمة الأيزو العالمية صدر القرار الوزاري رقم 337 بتاريخ 30/4/2007 بخصوص قيام الجهات العاملة في أنشطة المواصفات والجودة ومعامل الاختبارات والمعايرات وجهات منح الشهادات والتفتيش وغيرها من جهات تقييم المطابقة بمراعاة تطبيق المعايير الواردة في دليل الممارسات الأخلاقية الصادر عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة طبقا للمرجعيات الدولية المشار إليها.
ولفت الى ضرورة التركيز علي إعطاء الأولوية للاستفادة من هذا النظام للعاملين في المهن المتعلقة بأمن وسلامة وصحة المواطنين،الأمر الذي يؤدي إلي حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو المخرجات الخاطئة في أي من الأعمال المتعلقة بأنشطة البنية التحتية للجودة من أعمال التقييس أو أنشطة تقييم المطابقة وكذلك أعمال التفتيش والتدريب والاستشارات والاعتماد.
ونوه إلى إن انعقاد مجموعة من ورش العمل حول الكود العربي للممارسات الجيدة يمثل خطوة متميزة في هذا الاتجاه وذلك في ضوء مشاركة نخبة من خبراء المنظمات الدولية والكوادر المتخصصين من أجهزة التقييس العربية .
واشار الى إجراء حوار مفتوح وعميق حول القضايا كافة ذات الصلة بتطوير أنظمة التقييس والجودة مما سينعكس بالايجاب على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في العالم العربي ويشكل مساهمة بالغة الأهمية في تطوير الجهود والقدرات المبذولة في هذا الجانب
