قالت مصادر بوزارة المالية إن صندوق النقد الدولي وعد الحكومة المصرية بإرسال بعثة فنية نهاية الشهر الجاري لإتمام المفاوضات الدائرة منذ عامين علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقالت المصادر لـ«البورصة»، إن الوزارة خاطبت الصندوق بجميع الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ البرنامج الإصلاحي من خلال التعديلات الضريبية ومنظومة الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين التي بدأت مبكراً عن الموعد الذي حددته الحكومة، لافتة إلي أن الصندوق لم يكن علي يقين من جدية الحكومة في تنفيذ تلك الإجراءات خاصة الضريبية منها.
أضاف أن البعثة الفنية ستقوم بمراجعة الإجراءات ومراقبة المنظومة التي بدأتها مصر لمراجعة الدعم وترشيده وخفض العجز وزيادة الاحتياطي النقدي الذي بلغ حالياً 16 مليار دولار وتوقيع اتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية لحين صدور قرار مجلس إدارة الصندوق للتأكيد علي حصول مصر علي القرض الذي يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد الوطني ومن ثم يتحسن التصنيف الائتماني لمصر الذي تراجع بشدة خلال الفترة الماضية.
ولحين زيارة الصندوق سيكون مجلس الشوري قد انتهي من مناقشة تعديلات ضريبة المبيعات المقررة علي 6 سلع بالإضافة إلي إصلاح بعض التشويهات في طريق إقرار الضريبة علي القيمة المضافة، لتكون مصر قد أوفت بتعهداتها كاملة أمام الصندوق.
