100 ألف متر حجم المبيعات لـ6 شركات ومناطق للخدمات واللوجيستيات علي مساحة 205 آلاف متر
أحمد عباسي : نواجه مشكلة في توفير الغاز للمصانع ولن نضمنه للمستثمرين
أميمة شكري : مشكلات الدولار والاضطرابات السياسية تحولان دون جذب الأجانب
حققت شركة الأولي لتنمية المناطق الصناعية، التي تملكها شركتا السويدي للكابلات والأولي للاستثمار العقاري السعودية 20% من مبيعات المنطقة الصناعية، التابعة لها، في مدينة السادس من أكتوبر، والتي تقام بنظام المطور الصناعي.
وفي لقاء لـ «البورصة» بالإدارة التنفيذية للشركة، والذي ضم كلاً من المهندس أحمد عباسي المدير العام، أميمة شكري المستشار التسويقي، ولاء عنتر المدير المالي، محمد عبدالخالق المدير الإداري، ونوران محمد إخصائية التسويق، طرحت الشركة رؤيتها لتطوير وتنمية المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس أحمد عباسي، المدير العام للشركة، إن مشروعات المطور الصناعي حققت قدرا كبيرا من النجاح من خلال توفير الأراضي المرفقة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع أعباء تكلفة الترفيق عن كاهل الحكومة، نافيا احتكار المطورين للأراضي الصناعية والتحكم في أسعارها، مشيرا إلي أن الحكومة لا تزال تطرح أراضي للمستثمرين، كما أن مبيعات الشركة تخضع بشكل مباشر لرقابة الهيئة.
وأشار إلي ارتفاع تكلفة الترفيق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الخامات والمستلزمات خاصة بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار.
وقالت أميمة شكري، المستشار التسويقي للشركة، إن أسعار البيع محددة بالاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية، وأن أي زيادة في الأسعار يتم اقتسامها مع الهيئة، مؤكدة أن الشركة قد تضطر إلي البيع بالسعر الأدني لتحريك الطلب وجذب المستثمرين، نافية أي اتجاه للمتاجرة بالأراضي من قبل المطورين.
وأوضحت أن الأراضي لا تزال تخضع لآلية العرض والطلب، غير أن القطاع الخاص عادة ما يفضل التعامل مع قطاع خاص أيضا بدلا من التعامل مع الحكومة والتي لا يمكن محاسبتها أو استرداد قيمة الأرض منها إذا لم تف بوعودها، بينما يستطيع أن يتبع كل السبل القانونية لإلزام الشركة الخاصة بتسليمه الأرض مرفقة بالكامل وإلا استرد أمواله.
وقال عباسي إن المنطقة الصناعية تقع علي مساحة إجمالية 1.1 مليون متر مربع، منها 561 ألف متر للمصانع، و205 آلاف متر منطقة الخدمات، و186 ألف متر لخدمات البنية التحتية، و112 ألف متر للطرق، و37.6 ألف متر للمنطقة الخضراء.
وأشار إلي أن حجم الاستثمارات التي تضخها الشركة في البنية التحتية يتراوح بين 400 و500 مليون جنيه.
وأضاف أن الشركة تسلمت الأرض منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، وأنه يجري حاليا العمل في المرحلة الأولي من التطوير والمقرر أن تنتهي في يناير المقبل، لافتا إلي أن شركة الرواد تقوم بأعمال المقاولات في المنطقة.
وقال إنه من المتوقع أن يبدأ المجمع الصناعي التشغيل بشكل كامل مع نهاية العام 2015، مشيرا إلي أن الاستثمارات الإجمالية للمنطقة الصناعية والمصانع ستصل إلي 1.6 مليار جنيه.
وأشار إلي أن الشركة تمكنت من بيع 100 ألف متر مربع، تمثل 20% من المساحة المخصصة للمصانع، وذلك لصالح 6 شركات تعمل في مجالات الأغذية والأدوية مثل شركة شاي الوردة، والرود للصناعات الكيماوية والسويدي لصناعات مواد البناء ونيلكوباك والسراج.
وقالت أميمة شكري، إن هناك مفاوضات حاليا مع شركات محلية، لشراء مساحات جديدة لاقامة مشروعات في مجالات الأغذية والأدوية. وأشارت إلي صعوبة جذب استثمارات أجنبية في الوقت الحالي، مشيرة إلي أن معظم المستثمرين الأجانب يأتون إلي مصر، وأن الشركة تلتقي بهم من خلال هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار، إلا أن أغلبهم يغادر ولا يعود، خاصة مع اشتعال الأزمات السياسية وأحداث العنف.
أكدت أن الاستقرار السياسي عامل أساسي لجذب الشركات الأجنبية، بينما تركز الشركة حاليا علي المستثمرين المحليين الأكثر معرفة بأحوال البلد والذين ينظرون إلي امتلاك الأراضي الصناعية مكسب مهم في ظل الظروف الحالية، بعكس الأجانب الذين لا يعنيهم كثيرا امتلاك الأراضي.
ولفتت إلي أن أزمة سعر صرف الدولار تمثل أزمة حقيقية أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلي أن الشركات في الخارج لا تنظر فقط إلي الأرباح التي يمكنها تحقيقها في مصر وإنما أيضا قدرتها علي تحويلها إلي العملة الصعبة وإخراجها.
وقالت إن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالغاز والكهرباء واستقرار الضرائب بالإضافة إلي الاستقرار السياسي، تعد عوامل رئيسية لجذب الشركات الأجنبية.
في بعض الشركات والبلدان تأخذ في التحديات الكبيرة بحيث تستطيع أن تكسب مع الاستقرار.
وأشار ولاء عنتر، المدير المالي، إلي أن المستثمر الأجنبي ليس لديه استعداد للمخاطرة بأمواله في الوقت الذي تصدر فيه بعض القرارات المهمة مثل فرض الضرائب علي مخصصات البنوك أو وضع قيود علي تحويل الأموال للخارج، والتي تصدر دون أي مقدمات.
وقال أحمد عباسي إن الشركة تواجه مشكلة في توفير الغاز، وأنه علي الرغم من الاتفاق مع الشركة الحكومية لتوصيل الغاز للمنطقة الصناعية إلا أنها أكدت عدم توفر غاز إضافي لديها لضخه في المنطقة.
وأشار إلي أنه لن يتوقف عمل المنطقة بهذا السبب، وأن الشركة لا تضمن لأي مستثمر توفير الغاز ومن ثم ترفض أي طلبات لشراء أراض لاستغلالها في مشروعات تحتاج إلي الغاز.
وأضاف أنه لا توجد مشكلة في الكهرباء حيث تم الاتفاق مع شركة طاقة لمد المنطقة بالتيار، بينما تواجه الشركة مشكلة مع المياه بعد رفع أسعارها بشكل كبير مؤخرا.
وقال عباسي إن الشركة ستقوم بتوفير العديد من الخدمات للمستثمرين من مناطق للبنوك وشركات التأمين والمكاتب الإدارية والمخازن واللوجيستيات والشحن ومركز للتدريب ومطاعم، بالإضافة إلي خدمات الشباك الواحد، مشيرا إلي التفكير حاليا في اقامة فندق لخدمة المستثمرين في المنطقة.
وأشار إلي أن شركة الأولي للصيانة والتشغيل التابعة لشركة الأولي تتولي جميع أعمال الصيانة والخدمات بالمنطقة من مياه الري والصرف والشرب والتليفونات والحراسة والإنارة ونقل المخلفات.
