بحث زيادة موازنة هيئة الرقابة الصناعية من 40 إلى 100 مليون جنيه
تنتهي لجنتي الصناعة والمالية بمجلس الشوري يوم الاربعاء المقبل من اعداد تقريرها النهائي للتعديلات النهائية لموزانات وزارات البترول والكهرباء والاستثمار .
قال الدكتور محمد فاروق عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري ان التقرير الذي تعكف اللجنة علي اعداده يتضمن تصورا لاعادة هيلكة هيئة الرقابة الصناعية حتي تقوم بدور حقيقي في الرقابة علي المنشآت الصناعية .
اضاف فاورق خلال اجتماعه مع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري ان اللجنة ستبحث يوم الاربعاء القادم زيادة مخصصات هيئة الرقابة الصناعية الي حوالي 100 مليون جنيه بزيادة 60 مليون عن الموازنة الحالية للعمل على الارتقاء بأداء الهيئة خلال الفترة القادمة، بالاضافة لادخال الصناعات الغير مرخصة لولاية الجهاز للعمل على اخضاع جميع الصناعات للرقابة.
من ناحية اخرى، اكد فاروق ان لجنة الصناعة قررت عقد اجتماع ربع سنوي مع هيئة التنمية الصناعية لدراسة الحوافز المختلفة التي تمنحها الهيئة للصناعات المختلفة , ومتابعة مدى تحقيق هذة الصناعات للربح.
واشار فاروق إلى أن لجنة الصناعة ستضع تصورا لترشيد استهلاك الكهرباء خلال العام المالي الجديد بحوالي 15 % ، لمواجهة ارتفاع الاحمال الذي يكلف الدولة مئات الملايين من الجنيهات .
