قررت النائبة القبطية المعينة نادية هنري التبرع بقيمة المكافأة الشهرية لها من عضويتها بمجلس الشوري لصالح دعم حركة”تمرد” .
وقد قامت النائبة نادية هنري بكتابة رسالة بهذا الصدد لرئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي جاء فيه “بعد حكم المحكمة الدستورية العليا التاريخي في2يونيو 2013 ببطلان مجلس الشوري واللجنة التأسيسية التي قامت بوضع دستور 2012,فإنني أصبحت علي يقين بان هذا المجلس الموقر, بكل أسف, فاقد للشرعية وعليه فإنه يجب أن يحل واقعيا وليس بإيقاف التنفيذ .
وأضافت النائبة نادية هنري قائلة “ان كانت المحكمة الدستورية العليا الموقرة اضطرت,وفقا للدستور المطعون علي اللجنة التأسيسية التي وضعته أيضا, أن تلحق حكمها التاريخي بما يبقي عليه, بات أمرا بديهيا وواقعيا أن سلطة التشريع الموكلة للمجلس هي بالضرورة, وبحكم بطلان المجلس,سلطة استثنائية تمليها ظروف خاصة, وعليه فإنني أطالب بأن تكون ممارستها في أضيق الحدود التي تقتضيها الضرورة القصوي, ذلك الي حين ينتفض كل من النواب الموقرين لتطبيق الحق والعدل بإستقالة جماعية فورية سوف يشهد لهم ويستشهد بها تاريخ امتنا العريق. ”
وقالت النائبة نادية هنري “انه يشرفني ان أحيط سيادتكم علما بأنني سوف أظل تحت قبة هذا المجلس الموقر, أناضل مع الشعب وبه وله, إلي أن يتحقق العدل ويتم تنفيذ مطلب الجماهير التي انوب عنهم, ويحل هذا المجلس. وسوف اسعي جاهدة لتحقيق هذا المطلب بكل الطرق والسبل المشروعة والتي يتيحها لي شرف الإنابة عنهم, حتي وان كانت قناعتي أنها أصبحت غير دستورية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا التاريخي يوم الأحد 2 يونيو 2013.”
وقالت نادية هنري “يشرفني أيضا أن أعلن لسيادتكم ولشعب مصر العظيم انني سوف أتنازل عن جميع المستحقات المالية التي أتقاضاها لقاء موقعي في هذا المجلس الموقر وذلك بدءا من الثاني من شهر يونيو الحالي (وهو تاريخ حكم المحكمة الدستورية ) الي حركة تمرد الشعبية والتي استطاعت في غضون أشهر قليلة أن تعبر عن الشعب الذي أنوب عنه بكل قدرة وحماس الشباب المصري الوطني المبدع.
وقالت “ان مصر تدفع ثمنا باهظا لإستمرار الاعتداءات المستمرة والإلتفاف المتكرر علي دولة القانون والدستور . وها نحن نري مثالا آخر في استمرار مجلس الشوري المقضي ببطلانه, بل وبطلان اللجنة التأسيسية التي بمقتضي دستورها الباطل اضطرت المحكمة الدستورية النزيهة الي إقرار استمراره.
وأضافت : أخيرا يعتصرني الحزن والألم وأنا اقر بأن الإطار الذي فرضه النظام الحاكم الحالي هو الذي إدي بنا الي توالي الأزمات الطاحنة والتى بالقطع لا تليق بدولة ذات تراث عظيم وتاريخ عريق ومؤسسات قانونية راسخة كانت في يوم من الأيام,وستعود بإذن الله تعالي قريبا لتكون, منارة للوطن العربي بأسره.
