أعلنت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس الوزارء لإلغاء العمل بقانون التأمين الاجتماعي و المعاشات رقم 135 لسنة 2010 وذلك لما لمسته الوزارة من رفضه من جانب جميع المخاطبين بأحكامه و هم اصحاب المعاشات و المؤمن عليهم.
وأوضحت الوزيرة ,فى تصريحات صحفية لها اليوم الاثنين أن أسباب تقدم الوزارة بمشروع القانون تتضمن عدم وجود توافق مجتمعي حوله و معارضة الكثير من الجهات ممثله في كيانات اصحاب المعاشات و المؤمن عليهم علي تعددها و تنوعها و اصحاب الاعمال و اتحاد نقابات عمال مصر و الاتحاد المصري للتامين فضلا عن مرور البلاد باحداث ثورة 25 يناير و التي نادت بالعدالة الاجتماعية مما زاد من وتيرة الرفض لهذا القانون و ان هذا الالغاء كليا لهذا القانون بحيث لا يعود العمل به.
وأشارت إلى أنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 و ذلك لتحسين أوضاع اصحاب المعاشات و المستحقين عنهم و هذا بعد استطلاع راي اصحاب المعاشات بشأن هذا التعديل.
