تخفيض أسعار 5 آلاف وحدة جديدة من المجتمعات العمرانية بحد أقصي 112 ألف جنيه
تخصيص 2700 وحدة من 5 آلاف وحدة والانتهاء من المرافق نهاية العام الجاري
ربط سحب 100 مليون دولار من البنك الدولي بموقف السيولة لدي الصندوق
تخصيص أراض بالوادي الجديد لبناء ألف وحدة ولجنة من الصندوق لمعاينة أراضي المنيا
800 مليون جنيه لبناء 8 آلاف وحدة في المحافظات و200 مليون لدعم العملاء
عرضت شركة مصر للتأمين علي صندوق دعم وضمان التمويل العقاري طرح وثيقة تأمين لعملاء الصندوق من محدودي الدخل.
وقالت مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري لـ«البورصة» إن العرض الذي تقدمت به مصر للتأمين قسم التعويضات إلي شرائح وفقاً لتنوع أسعار الوثيقة وتمت مناقشته في اجتماع مجلس ادارة الصندوق الأخير وسيتم انتظار اقرار مجلس الشوري لتعديلات المادة 35 من قانون التمويل العقاري للاتفاق النهائي علي الوثيقة.
وتتراوح النسبة التي تتحملها الشركة من أي تعويض بين 10% و50% وفقاً لتدرج سعر الوثيقة وبنسبة الخصم من قيمة القرض وشملت الوثيقة التغطية علي التعثر في سداد قيمة التمويل والتعثر الناتج عن الوفاة والعجز الكلي المستديم نتيجة حادث والتعثر الناتج عن الوفاة الطبيعية والحريق والسطو والتلف نتيجة الأخطار الطبيعية للعقار المؤمن عليه.
وكشفت عبدالحميد في حوار سابق لـ «البورصة» عن تفاوض الصندوق مع شركتي مصر للتأمين وإسكان التابعة لبنك التعمير والإسكان لعمل بوليصة تأمين جماعية لعملاء الصندوق بنسب تتراوح بين 0.25 و0.5% من ثمن الوحدة المدعومة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء علي تعديل المادة 35 من قانون التمويل العقاري والتي تتيح للصندوق إنشاء شركات أو عمل وثائق لضمان المخاطر.
وأكدت عبدالحميد أن الصندوق يبحث قصر وثائق ضمان المخاطر علي الفئات الأدني من محدودي الدخل والذين لا تتجاوز دخولهم 1500 جنيه شهرياً بسبب تخوف البنوك من تمويل هذه الفئة لارتفاع نسبة المخاطرة مقارنة بفئات الدخل التي تتراوح بين 2000 و2500 جنيه شهرياً.
تابعت أن قيمة بوليصة التأمين ستتراوح بين 0.25 و0.5% من ثمن الوحدة ما يعادل من 300 إلي 600 جنيه سنوياً اذا وصل ثمن الوحدة إلي 120 ألف جنيه ولمدة 20 عاماً طوال فترة سداد القرض بدلا من فترة التأمين الحالية التي لا تتجاوز 3 اشهر لتغطية التعثر في السداد.
قالت إن الصندوق يسعي إلي الحصول علي وثيقة جماعية لعملائه ويجري التنسيق مع هيئة الرقابة المالية لإتاحة هذا النوع من النشاط لخلق منافسة في السوق ولإتاحة الحصول علي أفضل سعر خاصة أنه موجود بالفعل لضمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كان مجلس الوزراء قد وافق علي تعديل في الفقرة الثانية من المادة رقم «35» من قانون التمويل العقاري يقضي برفع نسبة قسط التمويل من 25% إلي 40 % من الدخل كحد أقصي كما أتاح للصندوق إنشاء شركات أو صناديق أو إبرام وثائق تأمين لتحقيق اهدافه.
من ناحية أخري قالت عبدالحميد إن الصندوق انتهي من تخصيص 2700 وحدة في مدن دمياط الجديدة والشروق والعبور من اجمالي 5 آلاف وحدة تسلمها من هيئة المجتمعات العمرانية في سبع مدن هي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة والشروق والعبور ودمياط الجديدة وتراوحت أسعار الوحدات بين 92 و107 ألف جنيه.
أشارت إلي أن بعض المدن تعاني من تأخر الترفيق وتم عقد اجتماع مع المهندس أمين عبدالمنعم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة ورؤساء الاجهزة التي توجد بها الوحدات وتم الاتفاق علي جدول زمني لتسليم الوحدات مرفقة يبدأ في 30 يونيو بمدينة 6 أكتوبر ومدن أخري 30 يوليو المقبل علي أن يتم الانتهاء من المرافق نهاية العام الجاري.
قالت إن الصندوق لديه 16 ألف طلب للحصول علي دعم وتمت مراجعة 6743 طلب وتوزيعها علي الوحدات الجديدة مع اعطاء الأولوية الأولي لـ 4000 طلب قدمت في وقت سابق.
وكشفت أنه تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية علي تخفيض أسعار 5 آلاف وحدة يحصل عليها الصندوق في 12 مدينة جديدة لتتراوح اسعار الوحدات بين 95 و112 الف جنيه بدلاً من 127 ألف جنيه.
ذكرت أنه بعد مطابقة مواصفات المتقدمين علي الوحدات الموجودة لدي الصندوق سيتم الإعلان عن توافر وحدات جديدة اذا حدث فائض بعد التوزيع.
وشهد صندوق التمويل العقاري خلال الأيام الماضية اقبالاً كبيراً من المواطنين سواء لاستكمال تحديث الطلبات التي قدموها في السابق أو تقديم طلبات جديدة للحصول علي الوحدات مؤكدين أن التمويل العقاري يناسب مستوي دخلهم.
وأشاروا إلي أن الكثير منهم ليس لديه القدرة للحصول علي وحدة سكنية بنظام التمليك لذلك يلجأون إلي شراء وحدة بالتقسيط من خلال الصندوق أو البحث عن وحدات بأسعار مناسبة في المدن الجديدة ليدعمها الصندوق.
فيما أعلنت مي عبدالحميد أن الصندوق ينتظر قرار محافظ الوادي الجيد تخصيص قطع أراض داخل المحافظة لبناء 1000 وحدة سكنية بقيمة 90 مليون جنيه وقام الصندوق بمعاينة قطع الأراضي المتاحة بالمحافظة.
أضافت أن هناك لجنة من الصندوق عادت أمس من محافظة المنيا بعد معاينة قطع الأراضي المتاحة بالمدينة لبناء نحو 3 آلاف وحدة بالمحافظة بتكلفة تتراوح بين 300 مليون جنيه، مشيرة إلي أن الصندوق يستهدف بناء ألف وحدة في كل محافظة بالمرحلة الأولي.
ووافق وزير الإسكان علي قرار مجلس ادارة الصندوق ببناء 8 آلاف وحدة بتكلفة 720 مليون جنيه علي ألا تتجاوز قيمة الوحدة 90 ألف جنيه في عدة محافظات منها أسوان والوادي الجديد كأولويات لدي الصندوق والشرقية والقليوبية والغربية وتجري معاينة الأراضي اللازمة للمشروع.
قالت عبدالحميد إن طرح المناقصات سيتم من خلال وزارة الإسكان ويتم تحميل التكلفة علي ميزانية الصندوق علي أن يتم تسلم الأرض مرفقة وخالية من الإشغالات ونزاعات الملكية وتم تحديد مدة التنفيذ من 12 إلي 18 شهراً.
أضافت أن السيولة المتوافرة لدي الصندوق تبلغ مليار جنيه سيتم توجيه حوالي 800 مليون لبناء الوحدات في المحافظات و200 مليون لدعم الوحدات التي حصل عليها الصندوق من هيئة المجتمعات العمرانية.
تابعت أنه من المقرر أن يصرف الصندوق الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي خلال يونيو الجاري إلا إنها أكدت أن الصندوق لم يقرر بعد موعد سحب الشريحة إلا بعد استخدام السيولة الموجودة لديه حتي لا تتراكم السيولة المعطلة في حساب الصندوق.
أعلنت أن الصندوق اقترب من الاتفاق مع وزارة الإسكان علي التصور المقترح لمشاركته في برنامج الإسكان الاجتماعي حيث سيتم تخصيص عدد من الوحدات يجري تحديدها حالياً ليقوم الصندوق بتمويلها.
تابعت أن عدد الوحدات سيتحدد بناء علي رؤية الوزارة لمحاور التمليك والإيجار والتمويل العقاري والتدفقات النقدية لدي الصندوق مشيرة إلي أن التمويل العقاري هو الصيغة الأفضل لنجاح المليون وحدة حيث ستحصل الوزارة علي عائد مادي مباشر من بيع الوحدات بدلاً من تقسيطها للعملاء علي مدار 25 أو 30 عاماً.
أكدت أن الصندوق علي استعداد لتمويل المليون وحدة بالكامل اذا تم توفير السيولة المالية اللازمة خاصة أن المشروع إذا سار وفق جدول زمني محدد وبعد تخصيص محور لصندوق التمويل العقاري سيساعد في تنشيط السوق بصورة كبيرة وسيكون له مردود ايجابي علي الاقتصاد.
قالت إن حجم نشاط التمويل العقاري في مصر أقل من 1% من الناتج القومي رغم وصوله في بعض الدول العربية إلي 12% من الناتج القومي.
كشفت أن الصندوق انتهي من الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية علي وضع اطار ضمن تعديلات اللائحة العقارية يشمل اجراءات لتسهيل تسجيل العقارات في المدن الجديدة وتقنين عملية قيد الضمان علي هذه الوحدات مشيرة إلي أن اغلب نشاط التمويل العقاري يقع في المدن الجديدة ولابد من اجراءات مختصرة لتسهيل عملية التسجيل، مؤكدة أن هذا الاطار يقع في نطاق المدن الجديدة فقط وطالبت وزير الإسكان بتبني حل لأزمة تسجيل العقارات في مصر.
أشارت إلي أن انخفاض نسبة العقارات المسجلة في مصر إلي 10% فقط سبب رئيسي لإحجام 50% من شركات التمويل العقاري عن تمويل العملاء من محدودي الدخل لأن أغلب الوحدات التي يطلب العملاء الحصول علي تمويل لها تكون غير مسجلة.
وقدم الصندوق منذ إنشائه دعماً مباشراً لـ 5200 عميل بقيمة عشرة آلاف جنيه لكل عميل ودعماً غير مباشر لـ 50 ألف عميل بنسبة 1.5% من قيمة الوحدة.