صرح أحمد وزيري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بأنه تم تخصيص 6ر2 مليار جنيه كاستثمارات لوزارة الزراعة في موازنة 2013-2014، مقارنة بالعام السابق والذي بلغت الاستثمارات فيه 7ر1 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 900 مليون جنيه، وذلك للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14 في المائة.
وقال وزيري على هامش مشاركته في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لموازنة قطاع الزراعة والري – إن قطاع الزراعة يمثل خمس صادرات مصر، إلى جانب استيعابه لنحو 27 في المائة من القوى العاملة في البلاد، موضحا أن هذه الزيادة تهدف إلى دعم البحث العلمي بوزارة الزراعة، وتنمية مشروعات الثروة السمكية، واستغلال البحيرات الشمالية، فضلا عن تنمية الثروة الحيوانية.
وأشار وزيري إلى أن زيادة الموازنة المخصصة لوزارة الزراعة يهدف أيضا إلى دفع المشروع القومي للاستصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية، ومشروعات الخدمة الآلية، وتطوير نظم الإرشاد الزراعي، إلى جانب تنمية بنوك القرى لخدمة الفلاح.
وأوضح أنه تم إدراج نحو 6ر3 مليار جنيه لمشروعات وزارة الموارد المائية والري، حيث تم تخصيص جزء منها لمشروع تنمية شمال سيناء، تمهيدا لإضافة مساحة 70 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد، إلى جانب دفع العمل بقناطر أسيوط الممولة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني، والمتوقع الانتهاء منها في عام 2017.
وأضاف أن هذا المبلغ مخصص أيضا لاستكمال إنشاء وتطوير 77 محطة رفع بمناطق متفرقة، واستكمال أعمال تدعيم السد العالي، وخزان أسوان للحفاظ على منشآته العامة، وتدبير تمويل لازم لمشروعات أعالي النيل، لتنمية علاقات مصر بدول حوض النيل.
