القاضي : الإتفاقية تهدف الى الغاء الإتفاقيات السابقه واعاده توزيع حصص المياه
الشافعي : يطالب باللجوء لمحكمة فض المنازعات بالاتحاد الافريقي لحل ازمة سد النهضة
اثار قرار البرلمان الاثيوبي بالموافقة النهائية علي اتفاقية عنتيبي جدلا بين السياسيين حول مستقبل العلاقات بين دولتي المصب مصر والسودان ودول منابع النيل .
قال الدكتور احمد القاضي باحث في الشئون الافريقية بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة ان تصديق البرلمان الاثيوبي علي اتفاقية عنتيبي كبديل لمباردة حوض النيل ، غير ملزم لمصر حتي لو صدق عليها باقي برلمانات دول المنابع لان الاتفاقية ملزمه للاطراف التي وقعت عليها فقط .
أوضح لـ” البورصة ” ان اتفاقية عنتيبي التي وقعت في 14 مايو عام 2010 تهدف الي عدم الاعتراف بالاتفاقيات التي تمت بين دول حوض النيل اثناء فترة الاستعمار ، وعدم الالتزام بابلاغ دولتي المصب مصر والسودان بالمشروعات التي تقيمها دول المنبع علي اعتبار انه عمل من اعمال سيادة الدولة علي اراضيها .
وتطالب بان يتم توزيع مياه النيل بين الدول بناء علي تعداد سكان الدول وحجم مساهمتها في الحوض ، علما بان مصر وشمال السودان تعتمدان علي الري الدائم من مياه النيل بينما تعتمد دول المنبع علي مياه الامطار .
أشار الي توقيع كل من اوغندا واثيوبيا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي علي الاتفاقية و اعلان جنوب السودان مؤخرا عن استعداده التوقيع علي الاتفاقية ، في حين لم يوقع عليها كل من مصر وشمال السودان والكونغو الدميقراطيه واريتريا .
اوضح ان مصر تسعي جاهده للدخول في مفاوضات مع دول المنبع للتنازل عن هذه الشروط حتي تقبل بالتوقيع علي الاتفاقية .
في سياق متصل اكد المستشار عبد العاطي الشافعي امين عام منظمة الصداقة والتواصل بين مصر ودول حوض النيل ، ان القانون الدولي يعطي لمصر الحق في المطالبة بحقوقها التاريخية في مياه النيل ،خاصة اتفاقية 1902 التي تعهد فيها ملك اثيوبيا منيليك الثاني بعدم اقامة اي منشات علي النيل الازرق او بحيرة تانا او نهر السوباط ،تعترض سريان مياه النيل لمصر .
طالب الحكومه باللجوء الي محكمة فض المنازعات التابعة للاتحاد الافريقيي للاعتراض علي بناء سد الالفية ، خاصة وان السد مقام في منطقة زلازل وعلي ارض رخوة يمكن ان تنهار في اي لحظة .
وقال ان اللجوء لهذه المحكمة لا يحتاج الي موافقة اثيوبيا علي اعتبار انها تابعة للاتحاد الافريقي وتعد نوعا من انواع الدبلوماسية الناعمة التي تهدف الي حل المشكلات داخل حدود القارة ، خاصة وان مقر المحكمه اديس ابابا .
أشار الي ان مبادرة حوض النيل التي جمدت شملت 25 مشروعات تنمويا مشتركا لتوليد الكهرباء واقامة مشروعات زراعية ومشروعات تصنيع زراعي ، تحقق التنمية لكل دول الحوض دون وقوع ضرر علي اي منها .
اتهم اسرائيل بالوقوف وراء رفض دول منابع مياه النيل علي الاستمرار في المبادرة ، احياءا لمشروع نقل مياه النيل الذي دعي اليه تيودور هيرتزل عام 1903، لتوصيل المياه الي اسرائيل ، علما بان القانون الدولي لا يسمح بنقل مياه الانهار الدوليه خارج احواضها .
أشار الي اعلان رئيس وزراء اثيوبيا هايلي ماريام ديسالين ، عن استعداده للتفاوض بشان السد ، وقبوله لوساطه الدول الافريقية ، لافتا الي امكانية تصعيد الامر الي مجلس الامن باعتبار المشروع يهدد السلم والامن الدوليين ، حسب الباب السابع من ميثاق الامم المتحدة .
