نمت الثروات الخاصة في دول الخليج بنسبة 7% خلال العام الماضي نتيجة إيرادات البترول المرتفعة وسوق الأسهم المنتعشة، وأصبحت المنطقة واحدة من أكثر الأماكن في العالم ذوات الفروق الحادة في الثروة .
وبشكل عام ازدادت الثروة في الشرق الأوسط وأفريقيا من 4.4 تريليون دولار في 2011 إلي 4.8 تريليون دولار في 2012، طبقا لتقرير « الثروة العالمية » لشركة بوسطن الاستشارية.
وتمثل الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي – وهي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت – حوالي نصف هذا الرقم حيث ارتفعت الأصول المستثمرة من 2.04 تريليون دولار في 2011 إلي 2.19 تريليون دولار في 2012 مقارنة بـ 2 تريليون دولار في 2007.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن معظم الثروات الخاصة في دول المجلس في يد الأسر الأغني، فإن السعودية صاحبة أكبر فارق بين الأثرياء جداً والطبقات المتوسطة.
وتعرف الثروات الخاصة بأنها ملكية الفرد من النقدية والودائع والأموال المستثمرة في سوق المال والأسهم المدرجة سواء بالداخل أو بالخارج، ولا تشمل الأعمال الفردية أو العائلية وحصص المساهمة في الشركات والأصول العقارية.
وفي المجمل، تعافت الثروة الخاصة في الدول الست إلي مستويات تعادل حوالي 10% أعلي من 2007، رغم أن سرعة التعافي اختلفت عبر الدول الست الأعضاء.
فعلي سبيل المثال، شهدت الإمارات ارتفاعا في الثروة الخاصة بنسبة 19% منذ 2007 إلي 428 مليار دولار العام الماضي بينما صعدت في البحرين بنسبة 1.3% فقط عند 76.5% مليار دولار.
وقال ماركوس ماسي، مدير في شركة « بوسطن »، لجريدة الفاينانشيال تايمز إنه عبر الشرق الأوسط وأفريقيا، يتحكم هؤلاء الذين يمتلكون أكثر من مليون دولار في أصول مستثمرة بحوالي 54% من ثروة المنطقة، أما في الأسواق الأكثر نضوجا مثل أوروبا واليابان، فتسيطر الأسر الثرية علي حوالي 26% و22% علي التوالي، وهذا يرجع إلي عوامل اجتماعية تؤدي إلي توزيع أكثر عدلا.
ويقلق الاقتصاديون خاصة بعد الربيع العربي أن تفشل دول الخليج الغنية بالبترول في توزيع الثروة بشكل أكثر عدلا خلال اقتصادها الطبقي، وهذا من شأنه أن يضع المزيد من الضغوط علي المجتمعات القائمة علي القبليات.
ونتيجة للاضطرابات الثورية التي وصلت إلي البحرين وعمان في 2011، رفعت الحكومات الخليجية من الأجور الحكومية ووعدت بالمزيد من الإنفاق العام للحفاظ علي سيادة الدولة وسط تزايد المطالب لحكومة أكثر تمثيلا للشعب.
وتسيطر حوالي 112000 أسرة علي ما يقارب 78% من الثروة السعودية في 2012، بعدما كانت النسبة في 2011 عند 76%.
كما أشار التقرير إلي أنه في ظل انتعاش الاقتصاد والانفاق الحكومي السخي ارتفع عدد الأسر السعودية ذات الأصول المستثمرة بقيمة 100,000 دولار من 3.3 مليون أسرة في 2007 إلي 3.8 مليون أسرة في 2012.
ويقدر التقرير وجود 10 أسر سعودية تمتلك أصولاً مستثمرة بقيمة مليار دولار لكل أسرة، بينما الإمارات لديها 4 أسر في هذه الشريحة والكويت لديها واحدة.
كما ان السعودية لديها عدد كبير من الأسر الثرية تصل لـ 6.300 أسرة التي تبلغ أصولها المستثمرة ما بين 20 مليون دولار و100 مليون دولار، وهذه الفئة تعد عامل جذب للبنوك الخاصة التي تتوافد علي المملكة من أجل عملاء جدد.
وسيطرت هذه الفئة من المجتمع علي ربع ثروة الدولة في 2012، بينما كانت نسبتها 34% في 2011، أما في باقي دول الخليج فتشكل هذه الفئة 10 إلي 17% من الثروة المستثمرة.
