مصر تحصل علي 4 مليارات دولار من السكري وإتاوة 450 مليون دولار خلال 20 عاماً
الشركة تضخ 164 مليون دولار حتي 2014 ليرفع حجم استثماراتها إلي مليار دولار
836 مليون دولار إجمالي استثماراتنا ومصر حصلت علي 8.2 مليون دولار مارس الماضي استثنائيا
حققنا عائد 900 مليون دولار منذ 2010 إلي 2012 وسددنا 27 مليون دولار إتاوة للثروة المعدنية
نستهدف إنتاج 300 ألف أوقية بنهاية 2013 مقابل 260 ألفاً خلال 2012
قال أندي ديفيدسون، مدير تطوير الأعمال وعلاقات المستثمرين بشركة سنتامين ، صاحبة امتياز منجم السكري إن الشركة ضخت 836 مليون دولار خلال 19 عاماً بدأت عام 1994 من إجمالي مليار دولار تستهدف الشركة ضخها بمصر، وستضخ الشركة 164 مليون دولار خلال العام المقبل.
وتابع ديفيدسون في حوار لـ «البورصة «« سنتامين استردت مابين 50 إلي 60% من إجمالي استثماراتها بمنجم السكري » حتي مطلع العام الجاري، ومنذ بداية إنتاج المنجم عام 2010، حيث بلغ العائد الكلي منذ 2010 وحتي 2012 ما قيمته 900 مليون دولار، سددت الشركة 27 مليون دولار إتاوة لهيئة الثروة المعدنية تمثل 3% من العائد، إضافة إلي 460 مليون دولار تكاليف تشغيل، ليتبقي 410 ملايين دولار أعادت الشركة استثماره دون توزيع أرباح علي المساهمين.
توقع أن يرتفع معدل استرداد الشركة لتكلفة استثماراتها وفقا لمؤشرات إنتاج 2013 التي تستهدف الشركة خلاله إنتاج 300 ألف وقية مقابل 260 ألف أوقية خلال 2012، حيث تقدر المبيعات والاستردادات كل 6 أشهر.
وقال مدير علاقات المستثمرين إن عملية تقاسم الأرباح مع مصر ستبدأ مطلع 2014، لتترواح بين 40 و50 مليون دولار خلال اول عام ترتفع بين 50 و100 مليون دولار عام 2015 لتصل إلي 200 مليون دولار سنويا خلال 2016، مؤكداً أن هذه التقديرات استناداً أن سعر الذهب 1400 دولار للأوقية لكن ارتفاع سعر الذهب عالميا سيزيد حتماً حصة مصر والشركة.
أوضح ديفيدسون أن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة عام 1994 منحت لشركة سنتامين الحق في الحصول علي 10% إضافية من الأرباح تدفع خلال أو سنتين أرباحاً تقل 5% سنتين التاليتين، حيث أن عملية تقاسم الأرباح التي ستبدأ مطلع 2014 ستحصل مصر علي 40% مقابل 60% لسنتامين لمدة سنتين يتبعها 45% لمصر مقابل 55% لسنتامين عامين تاليين ثم تصبح النسبة 50% لمصر مقابل 50% لسنتامين.
تابع : «وفقا للاتفاقية عملية تقاسم الأرباح مع الحكومة، تبدأ بعد استرداد الشركة جميع التكاليف والاستثمارات التي ضختها والمقدرة بمليار دولار»، قائلا «إقتربنا من الوصول لاستثماراتنا المستهدفة خلال 2014، وهذا يعني قربنا أيضاً من استرداد التكلفة».
وقدر ديفيدسون إجمالي أرباح مصر من منجم السكري بـ 4 مليارات دولار تؤول للخزينة العامة للدولة خلال عمر المشروع المقدر له ما يزيد علي 26 عاما منذ بداية الانتاج، بالإضافة إلي إجمالي حجم الإتاوة التي تقررها الحكومة منذ بداية الإنتاج، والتي تصل إلي 450 مليون دولار.
وقال إن شركته بدأت باستثمارات بلغت 427 مليون دولار خلال الفترة من 1994 وقت توقيع الاتفاقية إلي 2009 ثم 50 مليون دولار حتي يونيو 2010 ثم 91 مليون دولار حتي يونيو 2011 اضافة إلي 161 مليون دولار حتي يونيو 2012 مثلت وقتها «34% من إجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة للبلاد«، ثم 107 ملايين دولار حتي يونيو 2013.
أوضح ديفيدسون إن مصر تمتلك أكثر من 53% من منجم السكري ، مقارنة بكبريات الدول العاملة في التعدين والتي تتراوح حجم حصتها بين 30 و35%، مؤكداً أن مصر مازالت تحبو في الاستثمار في قطاع التعدين، ويجب علي الحكومة وضع عدد من الشروط المحفزة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين، خاصة أن جميع الدراسات والابحاث تؤكد أن مصر تمتلك إحتياطي ذهب يضعها في مصاف أكبر الدول المنتجة للذهب.
وتابع ديفيدسون أن شركته سددت للحكومة المصرية 8.2 مليون دولار تمثل جزءاً من مستحقاتها من تقاسم الأرباح بشكل استثنائي، خاصة ان الاتفاقية تؤكد ان تقاسم الأرباح يبدأ بعد استرداد تكلفة الإنشاء وهو مالم يحدث بعد.
وردا علي مطالبة البعض بتنقية وتكرير الذهب في مصر بدلا من تنقيته خارجياً ما يسمح بتهريبه ـ علي حد قولهم، قال ديفيدسون إن شركته لاتقدر علي إنشاء معمل لتنقية وتكرير الذهب في مصر لانه يتطلب استثمارات ضخمة والعالم كله لايمتلك سوي 5 معالم تنقية اضافة إلي احتياجة إنتاج ذهب يضاهي ذهب السكري 10 مرات ليعمل بجدوي إقتصادية.
وتوقع ديفيدسون أن تنتهي سنتامين من استكمال عمليات الإنشاءات لتنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع البالغ تكلفتها 325 مليون دولار نهاية العام الجاري، لتصل معدلات الإنتاج التجريبية من تلك المرحلة إلي 300 ألف أوقية حتي تصل إلي 500 ألف أوقية بحلول عام 2015، مؤكداً أن شركته أدخلت تكنولوجيا التعدين الحديثة للشركة الفرعونية المشتركة بين الحكومة المصرية وسنتامين، مما جعلها في مصاف الدول المنتجة للذهب.
تابع «باستكمال المرحلة الرابعة ستحتل مصر المركز الـ22 علي مستوي مناجم العالم، باحتياطي ذهب يصل إلي 15.5 مليون اوقية»، منها 13.2 مليون أوقية احتياطي مؤكد ومقاس و2.3 مليون أوقية مقدرة. وقال ديفيدسون إن شركته «لم تقترض مليماً واحداً من البنوك «علي حد قوله، إنما جاءت الاستثمارات بتمويل من مساهمين أفراد اكبر حصة هي 5% لعائلة الراجحي وعدد من المساهمين الافراد من مصر وأخرون من أوروبا.
اوضح مدير علاقات المستثمرين أن حكم القضاء الاداري ببطلان عقد منجم السكري إضافة إلي تراجع أسعار الذهب عالميا هوت بأسهم الشركة المتداولة ببورصة لندن 80% خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن حالة الاضطراب السياسي والتشريعي والقضائي بمصر دفع عدد من المساهمين للتخارج من الشركة لكن سرعان ماحل مكانهم مستثمرون آخريون.
قال إن المحكمة قبلت استشكال الحكومي والشركة علي الحكم وأوقفت تنفيذ حكم البطلان مما يمهد لخطوة إيجابية للاعتراف بصحة العقد قانونيا، مستنكرا استناد حكم البطلان علي خلو العقد من توقيع الوزير المختص وهذا مالم يحدث وتم تقديم دفوع تثبت صحة ان الوزير وقع علي الاتفاقية.
أوضح ديفيدسون إن مايثار بشأن منح الشركة هدايا للرئيس السابق حسني مبارك أو وزير البترول السابق سامح فهمي أو وزير الاسكان الاسبق حسب الله الكفراوي «هراء ولم يحدث»، مطالبا بالكف عن ترويج الشائعات.
قال أندي ديفيدسون إن المستثمرين أبلغوه بقلقهم من تطور الاوضاع بمصر علي الجانب السياسي والامني والاقتصادي والقضائي ايضاً، مؤكدا ان المستثمرين لايريدون سوي الاستقرار الامني وثبات التشريعات التي تحفز مناخ الاستثمار سواء في الضرائب أو الجمارك أو نسب اقتسام الأرباح.
وتابع بصفتي مديرا لعلاقات المستثمرين، «اقضي وقتا طويلا حاليا في إقناع وطمانه المستثمرين علي تطور الأوضاع بمصر ولاشهادة إنتاج الشركة وأرباجها .
ويري ديفيد سون إن شركته ترغب في زيادة استثماراتها بقطاع التعدين البكر في مصر لكن التشريعات الحكومية لاتزال عائقة، مؤكداً أن السكري يعد واحدا من 120 منجم ذهب معروفة بمصر لم تنم حتي الآن، وهناك مناجم لم تعرف قط، لافتا إلي أن عمر العمل في منجم السكري يصل إلي 19 عاما، ونعمل حاليا من خلال تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة حجم الاحتياطي، وزيادة تواجد سنوات عمل الشركة في مصر.
وتابع «نأمل مع مرور الوقت في الاستحواذ علي مزيد من الأنشطة والمشروعات في مصر، مضيفا أن من المرجح ألا يحدث الا بعد استقرار الوضع السياسي والتشريعي والقضائي».
وأكد ديفيدسون أن سنتامين لم تتوقف عن ضخ استثمارات بالسوق المصرية بعد الثورة مما سيرفع حجم الحجارة نهاية العام الجاري من 5 ملايين إلي 10 ملايين طن حجارة، مؤكدا أن شركته تستثمر كل اموال المساهمين فيما لم تدفع الحكومة المصرية شيئاً.
وقال ديفيدسون ردا علي اعتراضات البعض باعتماد الشركة علي الخبراء الاجانب بدلا من المصريين، إن شركته بدأت من الصفر في صناعة بكر لم يكن المصريين علي دراية كافية بها، فدربنا طلبة الجامعات وعمال وفنيين ومهندسين تعدين إلي ان أصبح لدينا خبرات مصرية تعلمت من الخبراء الاجانب وحلت محلها الآن، موضحا أن خبير التفجير بالمنجم حاليا مهندس مصري حل محل خبير اجنبي.
وتابع ديفيدسون «مازلنا نحقق هامش ربح تشغيلي جيد جدا حتي مع انخفاض أسعار الذهب لذا لا نري أي حاجة لتعديل الخطط في تلك المرحلة»، مؤكدا أن سنتامين تعد من أقل الشركات المنتجة للذهب تكلفة علي مستوي العالم حيث تتكلف الشركةلانتاج 262 الف أوقية 669 الف دولار للاوقية.
أكد أن صفقة مصر مع شركة سنتامين لاستخراج الذهب من منجم السكري عام 1994 «عادلة وهو مايعد أكبر من المتوسط العالمي»، موضحا أن استراليا لاتحصل فقط سوي 37% من الأرباح والباقي لشركة الانتاج، مقابل 53% في الحالة المصرية.
أكد أيضا أن سنتامين بها 1500 عمالة 90% منهم مصريون أضافة إلي أكثر من 3000 عمالة غير مباشرة في الصناعات الموردة، موضحا أن عدد العاملين بالشركة زاد %50 خلال 2011، مشيراً إلي أن الكثير من العمالة المصرية المدربة بالشركة اصبحت مطلوبة من شركات عالمية بالخارج خاصة الدول الافريقية.
وقالت دعاء أبو العيلة، مدير الاستدامة بالشركة، إن سنتامين بدأت إنتاجها في مصر عام 2010 بقيمة 150 ألف أوقية، ليصل حجم الإنتاج إلي 260 ألف أوقية «8.1 طن» خلال 2012، ومخطط زيادة حجم الإنتاج بمعدلات تتراوح ما بين 450 و500 ألف أوقية خلال عام 2015.
وأوضحت أبو العيلة، أن شركة سنتامين لم تحصل علي امتيازات بحصولها علي السولار بسعر مدعم فالشركة تشتري السولار منذ بدايتها بجنيه واحد رفعته الحكومة إلي 5.5 جنيه دون تفاوض منذ 2012 دون مساواة مع الصناعات الاخري المثيلة ولم نعترض، لكن الازمة أن هيئة البترول طالبتنا بسداده بأثر رجعي بقيمة إجمالية 403 ملايين دولار.
أشارت إلي أن شركتها تري أن سداد قيمة السولار بـ 5.5 جنيه بأثر رجعي غير عادل، وأكدت أن الشركة اخطرت مسئولي الهيئة بذلك وطعنت علي هذه الخطوة وتنتظر نتيجة الطعن.
وأضافت أن شركة سنتامين حققت قفزة في الأرباح خلال الربع الاول من العام الجاري سمحت لأسهمها المتداول ببورصة لندن لالتقاط أنفاسها بعد هبوط وصل 80% خلال العامين الماضيين خاصة مع الحكم القضائي الذي صدر ببطلان عقد منجم السكري .
وقالت إن قيمة تعاملات الشركة مع 6000 مقاول ومورد مصري بلغت 650 مليون دولار ما يؤكد الاعتماد علي السوق المصري في توفير احتياجات إنتاج الذهب من طاقة وإنشاءات وعمل بنية تحتية وبرتوكيماويات، مما يؤكد أن سنتامين خلقت صناعات مغذية وفرص عمل بطريقة غير مباشرة.
