أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية حرص الحكومة على محاربة الفساد المالي والإداري، ومواجهة أي ممارسات خاطئة أو غير منضبطة وتحويل أية ملفات فساد أو انحراف إلى النيابة العامة.
وقال فياض في تصريح له اليوم إن هذا الحرص يستند لإجراءات وآليات للتنفيذ، كاشفا عن إجراء الوزارة مباحثات مع مؤسسات دولية لتطوير وميكنة المحاسبة الحكومية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال لإضفاء مزيد من الشفافية والرقابة الشاملة على إدارة المالية الحكومية لمصر.
وأضاف أن الوزارة تستهدف ميكنة جميع برامج الموازنة العامة للدولة للاستفادة من نجاح تجربة ميكنة أساليب تحصيل الإيرادات العامة من ضرائب ورسوم جمركية، وما حققته من ضبط مالي ورقابة فعالة على هذه العمليات.
وأشار إلى أن كوريا الجنوبية عرضت على مصر مساعدتها في وضع القواعد والنظم الخاصة بميكنة التدفقات المالية بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتطوير وميكنة أساليب وضع وتنفيذ الموازنات المالية على مستوى الوحدات الموازنية التابعة للوزارة والمنتشرة في الجهاز الإداري للدولة.
و كشف وزير المالية عن دراسة الحكومة إجراء تعديل على قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 لإلغاء المادة 14 من القانون والتي تسمح للجهات المسئولة بتجاهل اعتراضات المراقبين الماليين
على عمليات الصرف خاصة بالنسبة للمكافآت وحوافز الإثابة والاكتفاء بالصرف بناء على توقيع السلطة المختصة دون اعتماد المراقب المالي.
كما كشف عن دراسة الحكومة التقدم بتعديل تشريعي للنص على إلزام كافة الحسابات والصناديق الخاصة بتطبيق قواعد الرقابة المالية طبقا للمحاسبة الحكومية، بحيث لا يتم الصرف لأي غرض من أغراضها إلا بعد العرض على المراقب المالي بالجهة التابعة لها هذا الصندوق أو الحساب الخاص لاعتماد الصرف.
