انتقد النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية موازنة الهيئات القضائية بسبب أدراجها فى أبواب الموازنة كرقم واحد دون توضيح تفصيلات توزيعها.
كما انتقد حالية ما وصفه بالسرية المحاطة بها أموال صناديق الخاصة بوزارة العدل وعدم وضوح عما اذا كان سيتم أدراجها فى الموزانة العامة من عدمه.
جاء ذلك خلال أجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لمناقشة موازنة وزارة العدل الاحد.
واشار عبد المحسن تحريك أحد القضاه لدعوى يطالب فيه بصرف مكافأت العمل الصيفى لمدة 5 سنوات سابقة على تحريكه للدعوى وانضم فيها ألاف القضاة.
من جانبه أوضح ممثل وزارة العدل أن موظفى وزارة العدل لا يتقاضون أى مكافآت عن العمل الصيفى مشيرا الى أن مكافأت العمل الصيفى هى شأن يتعلق بالقضاة ولا شأن لوزارة العدل بها .
وشدد ممثل العدل على أن المستشارين المنتدبين للعمل بالوزارة لا يتقاضون بدلات أو مكافآت.
وأوضح ممثل وزارة العدل أن عدد موظفى وزارة العدل يقدر بحوالى 24 ألف موظف ما بين خبراء وأعضاء فنيين بالشهر العقارى والخبراء والعاملين الاداريين بديوان عام الوزارة ، ورصدت الموازنة الجديدة مبلغ 950 مليون جنيه كرقم واحد تتولى الوزارة توزيعها على العاملين مشيرا الى أن الوزراة طلبت زيادة فى موازنتها بمبلغ 40 مليون أضافية.
ومن جانبهم طالب أعضاء اللجنة وزارتى المالية والعدل بالتقديم ببيان تفصيلى يوضح بنود انفاق هذة الموازنة وتوزيع الأجور حتى يتسنى للجنة مناقشة الموازنة واقرارها وعقب ممثل وزارة العدل أن وزارة المالية ترصد مبلغ واحد لموازنة وزارة العدل وتتولى الوزارة توزيعها على العاملين.
