قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو, تأجيل محاكمة عرفة معوض محمد عيسى (47 سنة – عاطل) المتهم بمحاولة اقتحام قصر الاتحادية الرئاسي باستخدام “ونش” والاعتداء على قوات الحرس الجمهوري المكلفة بحماية القصر واستخدام العنف, إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل, لاستكمال سماع أقوال الشهود ومناقشتهم.
وتبين للمحكمة في بداية الجلسة عدم حضور خبير قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية المكلف بعرض الاسطوانات المدمجة التي تتضمن المشاهد المصورة لوقائع الاتهام, والمرفقة ضمن أحراز القضية.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات أحمد ياسر أحمد ضابط بإدارة الحرس الجمهوري, والذي قال إنه لم يكن متواجدا أثناء ضبط المتهم وأن ضابطا آخر هو المقدم أحمد سليمان بشرطة الحرس الجمهوري هو من قام بتسليم المتهم إليه لكي يتولى تسليمه إلى قسم الشرطة بمصر الجديدة لتحرير محضر بالواقعة, مشيرا إلى أن المتهم كان بحوزته “بكرة الونش”.
ومن جانبه , طالب الدفاع عن المتهم بإخلاء سبيله على ذمة القضية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي نظرا لأن المتهم لديه محل إقامة معلوم , وأنه ليس بإمكانه التأثير على شهود الإثبات الذين هم من ضباط الحرس الجمهوري.
كما طالب الدفاع بسماع أقوال بقية شهود الإثبات وندب خبير هندسي لفحص الونش المضبوط لوصفه وإعداد تقرير بشانه لبيان ما إذا كان يمكن من خلال تلك الآلة المضبوطة نزع بوابة قصر الاتحادية من عدمه, وبيان حجم ووزن البوابة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت إليه 3 اتهامات بقيامه وآخرين عمدا بالتسبب في تخريب إحدى المنشآت العامة “قصر الاتحادية الرئاسي” وكان ذلك في زمن هياج وفتنة بالإضافة إلى مقاومة السلطات واستعماله وآخرين للقوة والعنف مع المجند محمد يحيى فهمي حال كونه من قوات الحرس الجمهوري والمكلف بتأمين القصر الرئاسي, فأحدث إصاباته الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيق.
وتضمن أمر الإحالة كذلك أن المتهم حمل المجند المجني عليه, على الامتناع عن عمله المنوط به, وهو التصدي لمحاولة اقتحام القصر الرئاسي, كما استعرض المتهم وآخرون القوة ضد المجني عليه بقصد ترويعه وحمله على الامتناع عن أداء عمله المنوط به وهو التصدي لمحاولة اقتحام القصر.
وقامت المحكمة بجلستها الماضية بتعديل قيد الوصف والاتهام بالقضية بجعله على نحو (انه في يوم 3 فبراير 2013 بدائرة مصر الجديدة, شرع المتهم في إتلاف إحدى المنشآت العامة “بوابة قصر الاتحادية” بأن وصل هلب موصل بواير ببوابة القصر رقم 4 لنزعها, وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لارادته فيه, وهو قيام قوات الحرس الجمهوري بفك الهلب من الباب وضبط المتهم متلبسا بارتكاب الجريمة, المعاقب عليها بالمواد 1/25 و 2/46 و /90 1 من قانون العقوبات).
وكان المتهم قد ألقي القبض عليه بمعرفة قوات الحرس الجمهوري, والتي قامت بدورها بتسليمه إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله, وذلك بعدما اكتشفت القوات قيام بعض المتظاهرين بربط “سلك” في أحد أبواب القصر الرئاسي بأحد الأوناش بهدف اقتحام القصر.. حيث قام الحرس الجمهوري بقطع السلك والتحفظ على الونش وضبط مالكه وتسليمه للشرطة.
