ارتفاع أسعار العقارات الصينية بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عامين القيود الحكومية الصارمة حد من قدرة الساسة علي تخفيف شروط الاقتراض لمواجهة النمو الاقتصادي الضعيف.
كما أضعفت الأرباح التي حققها سوق العقارات قدرة رئيس الوزراء لي كبيانج علي مواجهة التباطؤ الاقتصادي، وقد امتنع البنك المركزي عن إمداد النظام المالي بمزيد من النقدية وسجلت معدلات سوق المال اعلي مستوي لها منذ سبع سنوات الشهر الجاري فضلا عن أن أزمة السيولة التي أشارت اليها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد تعجل باندلاع أزمة مصرفية.
قال زانج زيوي، كبير خبراء الاقتصاد لدي نومورا هولدنجز إن الحكومة تواجه معضلة الآن، حيث إنه من الصعب علي الصين تضييق الخناق علي سوق العقارات في حين انها تحتاج إلي دعم الاقتصاد الذي يعتمد بقوة علي العقارات.
وبحسب شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية إن أسعار العقارات في الصين كانت الأعلي بين 55 دولة علي مستوي العالم خلال الربع الأول من هذا العام.
قال وانج شي، رئيس مجلس ادارة شركة فانكي يواجه سوق العقارات بالصين خطر حدوث فقاعة والأمر ليس هينا، في حين قال جيني هوانج، محلل لدي سينوباك فاينانشيال هولدنجز إننا نتوقع أن تبدأ اسعار العقارات الاستقرار نهاية هذا العام نظرا لأن السوق يستغرق بعض الوقت حتي يتكيف مع السياسات.
وأضاف أن هذا ليس الوقت المناسب حتي تقوم الحكومة بتنفيذ تدابير اضافية حيث تشير المؤشرات الاقتصادية مازالت إلي ضعف الاقتصاد كما ان النمو لا يزال هو المشكلة الاكبر التي تواجه البلاد.
