توقعات باستفادة اليونان من خفض تصنيفها إلي سوق ناشئ

عانت اليونان منذ اندلاع الأزمة المالية في منطقة اليورو صدمات عديدة لكنها تعرضت الأسبوع الماضي لسابقة هي الأولي من نوعها بعد تخفيض تصنيفها من دولة متقدمة إلي سوق ناشئ علي مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI .

وتوقع العديد من المستثمرين ان مراجعة مؤشر « MSCI » لنظرته لليونان سوف تنتهي بخفض التصنيف، الا ان بورصة اثينا تراجعت 3.2% في هذا اليوم.

وقد يثبت هذا التخفيض انه نعمة غير ظاهرة رغم ان مئات المليارات من الدولارات تراقب مؤشرات « MSCI » للأسواق المتقدمة، فإن اليونان دولة ليست ذات ثقل وزن في المؤشر.

وعادة ما يهرب المستثمرون المتعلقون بمؤشرات الأسواق المتقدمة من الدول المنكوبة مثل اليونان، وذلك يعود لميلهم إلي تجنب المخاطر.

وعلي النقيض، من مؤشر الأسواق الناشئة، يعد وزن اليونان أثقل، ويقدر بنك  «اتش إس بي سي » ان الدولة قد تفقد 200 مليون دولار من أموال المستثمرين المتتبعين لمؤشرات الدول المتقدمة، ولكنها من ناحية أخري ستكسب تدفقات داخلة تزيد علي مليار دولار من أموال مستثمري الدول الناشئة.

قال أخيليس ريسفاس، مدير صندوق التحوط التابع لشركة «دروميوس كابيتال» الذي يركز أعماله في اليونان لصحيفة الفاينانشال تايمز ان اليونان سوف تتمتع بميزة نسبية عن أقرانها من الأسواق الناشئة نظراً لكونها في منطقة اليورو.

عزا تراجع مؤشر بورصة أثينا الاسبوع الماضي جزئياً إلي تخفيض التصنيف بجانب فشل خصخصة شركة الغاز الحكومية الاحتكارية «ديبا»، والخلاف السياسي الذي نشب نتيجة إغلاق القناة التليفزيونية « ERT ».

واستغل بعض مديري الصناديق موجة البيع نتيجة التخفيض وارتفع السوق بالفعل 6% في اليومين التاليين.

وقال أحد مديري صناديق الاستثمار في الأسهم انه عندما يضطر اللاعبون الرئيسيون في سوق ما إلي البيع، تصبح الفرصة متاحة للحصول علي بعض الأصول العظيمة بأسعار جاذبة.

وأضاف ان اليونان ستشهد اختلافاً كبيراً بين مجموعة البائعين المضطرين مقابل المشترين الراغبين في الشراء.

رغم ان الأسهم اليونانية أعلي بنسبة 93% من قيمتها أثناء الهبوط الذي شهده السوق العام الماضي عندما كانت المخاوف بشأن خروج اليونان من الاتحاد في أوجها، فإن القيمة السوقية للأسهم مازالت خمس ما كانت عليه قبل الأزمة.

وبالاضافة إلي ان التقييمات مخفضة للغاية، أصبحت الشركات اليونانية ضعيفة نسبياً بعد النجاة من الركود المحلي.

وحقت صناديق التحوط الكثير من المكاسب عندما راهنت علي السندات اليونانية، ولكنها الآن ومع ارتفاع العائدات بدأت تقييم الفرص المتاحة، خاصة مع إعادة رسملة قطاع البنوك، حيث إن دعم هذا القطاع سوف يمثل هبة للاقتصاد.

وأوضح باولو باتوري، استراتيجي في «مورجان ستانلي» ان إعادة رسملة البنوك سوف تعيد اشعال التدفقات الائتمانية وهو ما أدي إلي إنعاش الاقتصاد، كما يعتقد ان الاقتصاد اليوناني يقترب من نقطة تحول عظيمة.